واشنطن– أطلقت جمعية لغة حديثة باعضاءها ال- 30,000 الاقوياء تصويت لجميع أعضاء على قرار مضاد لإسرائيل تم تمريره في جلسة الجمعية في يناير الماضي.

معارضي القرار، الذي يسعون لتدخل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن “حرمان لدخول الضفة الغربية من قبل الأكاديميين الأمريكيين” المسافرين إلى الجامعات الفلسطينية، يشكون من أن قيادة الجمعية فضلت ظلماً المعسكر المؤيد للقرار في الفترة التي سبقت التصويت وازعجت باصوات داخل المنظمة التي قامت بتعليقات معادية للسامية.

بدأ التصويت في 21 أبريل، وسوف ينتهي في 1 يونيو على قرار 2014-1 التابع للجمعية، القرار الوحيد القابل للتصويت المنبثق من المؤتمر السنوي للمنظمة الأكاديمية، الذي عقد في يناير. القرار الأول، فضلا عن جلسة المؤتمر الداعم لحركة المقاطعة، سحب الاستثمارات والجزاءات، فاجأ بعض الأعضاء، بحيث سارعوا إلى تنظيم أفرقة لمكافحة حركة المقاطعة، سحب الاستثمارات والجزاءات قبل انعقاد اجتماع يناير.

الاكاديميين، الذين شكلوا مجموعة تدعو أعضاء جمعية لغة حديثة لحقوق العلماء، المطبقة بعد الموعد النهائي للسماح لها بالاجتماع لجلسة رسمية لمعارضة حركة المقاطعة، ولكن تم رفض طلبهم. كذلك, محاولات لتعليق قرار يناير 2014 في جلسة الجمعية العامة فشلت أيضا، وأحيل القرار إلى عضوية المنظمة أكملها للتصديق عليه.

يقول معارضو القرار إنهم انزعجوا جداً من التعليقات الصادرة في الفترة المؤدية إلى التصويت العام في منتدى الأعضاء فقط الموجود على شبكة الإنترنت لمناقشة الجوانب الموضوعية للقرار.

احد التعليقات المؤيدة للقرار قال أن “هذا القرار يستهدف فقط إسرائيل نظراً للتأثير الكبير الذي يشغله اكاديميين يهود في عملية صنع القرار في المؤسسات الأكاديمية بشكل عام،” بينما اقترح آخرون أن مجموعة خارجية موالية لإسرائيل عملت على تمويل معارضة القرار. آخرون وصفوا المعارضة بأنهم “كلاب هجوميين صهيونيين.” جمعية لغة حديثة لم تجب على الأسئلة هذا الأسبوع بشأن سياسة تحرير تعليقات المجلس ، مصدرة بدلاً من ذلك رداً عاماً أنه “منذ انتهاء فترة التعليق على القرار وبدء تصويت أعضاء الجمعية، من غير المناسب لجمعية لغة حديثة التعليق على هذه النقطة.”

قال البروفسور مارتن شيختمان، مدير الدراسات اليهودية في جامعة ميشيغان الشرقية ومنظم لأعضاء جمعية لغة حديثة لحقوق الاكاديميين، أن هذه التصريحات “كانت شاذة من بين مئات”، لكنه أشار إلى أنها كانت مثيرة للقلق.

ذكر البروفيسور كاري نيلسون، عضو في الجمعية لما يقارب خمسة عقود، “الكثير منا يرى أن هناك نكهة معادية للسامية حقيقية ازاء التعليقات”.

وقال نيلسون أن التصريحات المعادية للسامية بدأت مع أولئك الذين تساءلوا حول مصدر التمويل للبريد الإلكتروني الموزع من قبل أعضاء الجمعية لحقوق الاكاديميين، الذين بعثوا رسالة بريد الكتروني إلى جميع الأعضاء المنتسبين للجمعية التي تحوي جانبهم من الجدل.

“اشتكى الناس من أن’غرباء’ اضروا بالمناقشة، متسائلين من أين جاءت هذه الأموال، متهمينها بأنها جزء من اللوبي اليهودي مع أموال أجنبية تدفقت إلى المعارضة وأن تم التخطيط لها خارجياً”.

وذكر نيلسون “كان هذا مقلقاً. أنه مثير للاهتمام لأنه اقتصر على الأعضاء فقط، وكان مسيطر عليه بشكل اقل من اذا كانت محاضرة ملقاة”.

نيلسون، شيختمان، رئيس الجمعية السابق راسل بيرمان وريتشيل هاريس، والبروفيسور المساعد في جامعة ولاية إلينوي اوربانا-شامبين، تخدم حاليا بمثابة اللجنة التنفيذية المؤقتة للمعسكر المناهض للقرار، وعممت عريضة حصلت على اكثر من 400 توقيع معارض للقرار.

يقول أعضاء الجمعية لحقوق الاكاديميين أنهم واجهوا عقبات مؤسسية لما يبذلوه من جهود لمعارضة القرار. في أحدث تكرار، يشكون ان إعلان يوم الاثنين الماضي لبدء عملية الاقتراع ارسل عبر البريد الإلكتروني إلى أعضاء جمعية لغة حديثة مع مرفقان – رابط لمنتدى المناقشة على شبكة الإنترنت والوثائق الداعمة أن مؤيدي هذا القرار قد توزعوا خلال مؤتمر شهر يناير.

كتب اكاديميين لمديرة الجمعية التنفيذية، روزماري فيل، طالبين أن المواد المقدمة للجلسة المندوبة عن معارضة القرار أيضا توزع على الأعضاء، ولكنها رفضت الطلب. طلبات لتعليقات من الجمعية حول هذا القرار تلقى نفس الرد كتلك التي تناولت مضمون رسالة المجلس.

في مقال من شهر فبراير أرسل إلى مجلس الجمعية العام، ناقشت فيل الأحداث المحيطة باتفاقية شهر يناير، متناولة بشكل خاص عملية اتخاذ القرارات المعنية بالموافقة على الفريق لحركة المقاطعة, سحب الاستثمارات والجزاءات.

وكتبت فيل “تلقيت تحذيرات من ما سيحدث إذا لم أستطيع إلغاء الجلسة. لقد اتصل بي اثنين من الأفراد الذين يمثلون مجموعات خارجية كبيرة التي عارضت جلسة جمعية لغة حديثة. احد الاشخاص طلب مني استخدام منصبي لإلغاء الجلسة أو بدلاً من ذلك السماح لاضافة اشخاص اصحاب “نظرة معارضة” إلى البرنامج. وطلب آخر لمجال في المؤتمر حتى تعتلي مجموعة ‘المنتدى المعارض’. لقد رفضت كلا الطلبين، كما كنت سافعل في اي موضوع اخر”.

ذكرت فيل أن المعارضين لحركة المقاطعة عقدوا منتدى معارض غير منتسب لجمعية لغة جديدة – ولكن أعلن عنه خلال المؤتمر – في فندق قريب. في مقال لها، لم تذكر أن منظمي المنتدى المعارض تالف من أعضاء الجمعية نفسهم، بدلاً من كتابة أن “مؤتمر أكاديمي هو اجتماع أقران: الهياكل باشراف الأعضاء، والاجتماع اقيم لهم. أعضاء – وأعضاء فقط – يمكنهم تنظيم جلسات. ايمكن لغير الأعضاء تقديم آراء لأعمال نقوم بها نحن الاكادميين؟ طبعًا. لكن أينبغي أن يسمح لهم بالتخطيط لبرمجة مؤتمرنا من جديد لتعكس وجهات نظرهم وقيمهم “؟

لقرأة المقال الكامل باللغة الانجليزية اضغط هنا