واشنطن – 10 منظمات أعلنت عن تعاونها لإقناع الكونغرس لتغيير قانون التعليم العالي لمنع التمويل الحكومي لنشاطات معادية لأمريكا ولإسرائيل.

الكونغرس ينظر حالياً بأمر اعادة صياغة قانون التعليم العالي، والذي يتضمن تخصيص أموال حكومية ل129 مركز للدراسات الدولية ودراسة اللغات الأجنبية في جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أغلبية المنظمات العشر العاملات على تغيير القانون اليهودية.

منظمات العاملة في مجال التعليم، الجالية اليهودية والمجال الحقوقي يعملن معاً لتأكيد وجود رقابة على الجامعات. الهدف هو مطالبة من يتلقى تمويل حكومي بإنشاء إجراءات شكاوى ولإدراج مناهج معالجة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم.

الرابي مئير ماي، مدير مركز سيمون ويزينتال، طالب الكونغرس بالضغط على وزارة التربية والتعليم لمطالبة كل متلقي لتمويل بحسب قانون التعليم العالي بأن “يضمنوا بأن الأموال لن تستعمل لتحديد حرية التعبير لداعمين إسرائيل أو لإثارة معاداة السامية في الحرم الجامعي”.

المنظمات تضمن اكيوراسي أن أكاديميا، مبادرة أ م س ه أ، إتحاد المحامون والقضاة اليهود الامريكيون, الوقف للحقيقة في الشرق الاوسط, مركز لويس د برانديس لحقوق الانسان تحت القانون, منتدى الشرق الأوسط، باحثون للسلام في الشرق الاوسط, مركز سيمون ويزنتال, اتحاد طوائف اليهود التقليديين, والمنظمة الصهيونية الامريكية.

في هذه الأثناء، تطالب الانتي ديفاماشن ليج ادارة الجامعات للمحافظة على سلامة الطلاب اليهود في الحرم الجامعي حذرا من ازدياد النشاطات المعادية لإسرائيل في فترة اعياد اليهود.

مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين عينت يوم 23 سبتمبر, يوم قبل رأس السنة اليهودية, كاليوم العالمة للنشاط في الجامعات. هذه المجموعة طالبت الغاء برامج التعليم بالخارج في اسرائيل, منع سفر ادارة الجامعة الى اسرائيل ولمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية.

“التكتيكات هذه تشوش الحياة اليومية في الحرم الجامعي وتحدد مبادئ البحث، التعبير الحر وتبادل الأفكار الحضاري – بالضبط الأساس الذي تبنى عليه الجامعات،” قال ابراهام فوكسمان المدير العام لانتي ديفاميشن ليج.