وافق مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس على الميزانية المقترحة لعامي 2015-2016، مع تصويت 20 وزيرا لصالح الخطة المالية.

جلس الوزراء طوال الليل لتمرير التصويت من خلال الخلافات المستمرة بشأن الميزانية وتهديد وزير الإقتصاد ارييه درعي للتصويت ضده إذا لم تلب مطالبه بتخفيف الضرائب للأسر ذات الدخل المنخفض.

كان وزير الدفاع موشيه يعالون الوزير الوحيد الذي امتنع عن التصويت. كانت هناك فجوة بنحو 5 مليار شيكل ما بين مطالب مسؤولي وزارة الدفاع من وزير الدفاع وما خصصه وزير المالية موشيه كحلون (كولانو).

حددت ميزانية الدفاع لقيمة 57 مليار شيكل لعام 2015، و55 مليار شيكل في العام التالي لذلك.

تبلغ الميزانية العامة للعام 329.5 مليار شيكل، وستزيد بـ13.8 مليار شيكل في عام 2016. إن العجز المقدر لعامي 2015-2016 سيكون 2.9%.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الميزانية المعتمدة واصفا إياهه بأنها “متوازنة، مسؤولة وتهدف إلى تعزيز النمو”. وأشاد أيضا “تماسك التحالف” و”تماسك الحكومة” في تمرير الميزانية.

ردد كحلون أقوال نتنياهو: “إن الميزانية التي أقرتها الحكومة متوازنة ومسؤولة. بالإضافة الى إدخال تحسينات للمواطنين من حيث تكاليف المعيشة والسكن، إننا ماضون قدما في الإصلاحات الكبرى، أمثال تلك التي لم نشهدها منذ عدة سنوات”.

عدد كبير من الوزارات الحكومية التي ستحصل على زيادة في الميزانية، بما في ذلك وزارة التعليم برئاسة نفتالي بينيت الذي سيستلم مبلغ إضافي قدره 4.9 مليار شيكل، وزارة الصحة والتي سوف تحصل على 4.6 مليار شيكل إضافية ووزارة الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التي ستشهد زيادة متواضعة نسبيا قدرها 1.3 مليار إلى ميزانيتها.

من بين الإصلاحات المدرجة في الميزانية المقترحة من قبل الحكومة، مجموعة خطط لطرح سوق المواد الغذائية إلى المزيد من المنافسة، وتسريع عمليات التنمية والتخطيط الإسكاني، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالخدمات المالية بما في ذلك صناديق التقاعد، وطبعا إصلاحات الغاز الطبيعي المثيرة للجدل.

سيتم تحويل الميزانية الآن إلى تصويت الكنيست.