اعلن رئيس مجلس النواب الاميركي بول راين الخميس ان اجراء يهدف الى منع الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالارهاب، من شراء سلاح ناري سيناقش الاسبوع المقبل في المجلس.

وقال مصدر حضر مؤتمرا هاتفيا اجراه راين مع نواب، انه بعد عطلة نهاية الاسبوع الطويلة — الاثنين يوم عطلة بمناسبة عيد الاستقلال –، سيدرس المجلس حزمة اجراءات لمكافحة الارهاب. واوضح هذا المصدر لوكالة فرانس برس ان بين هذه الاجراءات “بندا يهدف الى منع الارهابيين المفترضين من شراء اسلحة نارية”.

ويأتي هذا الاعلان بعد اسبوع من اعتصام للبرلمانيين الديموقراطيين في الكونغرس. وتعاقب هؤلاء البرلمانيون الذين دعمهم الرئيس باراك اوباما لاكثر من 24 ساعة على منبر الكونغرس للمطالبة بالتصويت على مشروعي قانون.

ويتعلق النص الاول بتوسيع اجراءات التحقق من السوابق عند بيع اسلحة في المعارض او على الانترنت، بينما يهدف الثاني الى منع الاشخاص المدرجين على لوائح المراقبة في اطار مكافحة الارهاب من شراء سلاح.

وجاء تحرك البرلمانيين بعد الاعتداء عل ملهى ليلي في مدينة اورلاندو (ولاية فلوريدا، جنوب شرق) الذي اسفر عن سقوط 49 قتيلا في 12 حزيران/يونيو.

وترفض الاغلبية الجمهورية في الكونغرس اي مساس بالحق في حيازة سلاح، الذي يحميه الدستور.

وتقضي تسوية بين الحزبين وضعتها منذ ذلك الحين عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، منع بيع اسلحة الى الاشخاص المدرجين على لائحتين لمكافحة الارهاب والسماح للاميركيين باللجوء الى الاستئناف اذا رفض مشروع شرائهم قطعة سلاح.

وقالت كولينز ان مسؤولي مجلس الشيوخ سيسمحون قريبا بالتصويت على هذا الاجراء. لكن لا شئ يدل حاليا على ان النص الذي تحدث عنه راين مشابة للتسوية التي اقترحتها كولينز.