وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 حزيران/يونيو. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديموقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن إن الصيغة التي أقرت “تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السناتور (بات) تومي من تمريره الأسبوع الماضي”. وكتب في تغريدة “غدا سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فورا”.

ويسمح النص الجديد للندن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساندهم ماديا في انتهاك الالتزامات الصينية.

ويذكر معداه بالتحديد “قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسؤولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ”، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ. كما يشيران إلى المصارف التي تبرم “صفقات مهمة” مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.

وكانت واشنطن ألغت في نهاية ايار/مايو الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة.