ندد مجلس الامن الدولي “بشدة” الاربعاء بالتجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية، معلنا انه سيعد “اجراءات اضافية” بحق بيونغ يانغ.

وفي بيان صدر بالاجماع، اعلنت الدول ال15 الاعضاء في المجلس وبينها الصين حليفة بيونغ يانغ انها قررت “البدء فورا بالعمل على هذه الاجراءات” التي سيتضمنها “قرار جديد لمجلس الامن”.

ولم يحدد البيان طبيعة هذه “الاجراءات الاضافية” ولم يشر علنا الى عقوبات.

لكن دبلوماسيين امميين اوضحوا ان المجلس يعتزم تشديد العقوبات الدولية التي فرضت على بيونغ يانغ منذ تجاربها النووية الثلاث الاولى.

واحد الاحتمالات هو اضافة اسماء الى قائمة الافراد والشركات التي فرضت عليها عقوبات لصلتها بالبرنامج النووي الكوري الشمالي.

وهذه القائمة التي تحدثها لجنة عقوبات تتضمن حتى الان اسماء عشرين كيانا و12 فردا.

وفي بيانها الذي تلاه سفير الاوروغواي ايلبيو روسيلي الذي يتراس مجلس الامن في كانون الثاني/يناير، اكدت الدول الاعضاء ان التجربة الكورية الشمالية الرابعة تشكل “انتهاكا صارخا للقرارات” السابقة للامم المتحدة وتظهر “خطورة هذا الانتهاك”.

وتحظر القرارات الاممية على كوريا الشمالية القيام باي نشاط نووي او بالستي.

وذكرت الدول “انها اعربت في الماضي عن عزمها على اتخاذ اجراءات اضافية ذات دلالة في حال اجرت (كوريا الشمالية) تجربة نووية جديدة”.

واعلنت كوريا الشمالية الاربعاء انها قامت بتجربة جديدة ناجحة استخدمت فيها قنبلة هيدروجينية.

وقالت السفيرة الاميركية سامنتا باور “على المجلس ان يضطلع بدور رئيسي للتاكد من محاسبة كوريا الشمالية عبر فرض سلسلة عقوبات قاسية وكاملة وذات صدقية عليها”.

واضافت “على المجتمع الدولي ان يفرض اجراءات ملموسة في مواجهة خطوات النظام (الكوري الشمالي) التي تزعزع الاستقرار بحيث يرد عبر زيادة الضغط تدريجا”.

وشددت باور على ان كوريا الشمالية “هي البلد الوحيد الذي اجرى تجارب نووية في القرن الحادي والعشرين ولاربع مرات”.

وكانت الولايات المتحدة بادرت مع اليابان الى الدعوة للاجتماع الطارىء لمجلس الامن.

وصرح السفير الياباني لدى المنظمة الدولية موتوهيدي يوشيكاوا ان طوكيو تأمل بصدور “قرار جديد قوي المضمون”، معتبرا ان صدقية المجلس على المحك.

واضاف امام الصحافيين “يمكن اللجوء الى سلسلة تدابير تحت الفصل السابع” من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة لتطبيق قرار، متداركا “ولكن علينا ان نعمل مع الحكومات الاخرى لتامين اتفاق” حول هذه التدابير.