قد يكون ارفع مجلس اتخاذ قرارات اسرائيلي يعمل خارج نطاق القانون بعد استقالة وزير الدفاع افيغادور ليبرمان من الحكومة في وقت سابق من الشهر.

وتكلف اللجنة، التي تسمى رسميا بمجلس الامن، بتحديد سياسات الخارجية والدفاع الإسرائيلية، خاصة خلال حالات الطوارئ الوطنية، وهي مؤلفة من وزراء رفيعين، بعضهم تعينهم الحكومة.

ويشمل المجلس حاليا 10 اعضاء، من ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى وزارتي الدفاع والخارجية، بالإضافة الى عدة رؤساء احزاب ائتلافية ومشرعين رفيعين. ولكن بحسب القانون من عام 2001 الذي ادى الى انشاء المجلس، لا يمكن لعدد الوزراء المشاركين في اللحنة ان يفوق نصف عدد الوزراء في الحكومة، وهو 19 في الوقت الحالي.

وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية الى المسألة يوم الاحد.

وبحسب القانون، لا يمكن للمجلس العمل حتى تعيين الحكومة لوزير اضافي أو ازالة وزير من مجلس الأمن.

وسحب شرعية المجلس الرسمي على ما يبدو وقع في 18 نوفمبر، عندما استقال ليبرمان من الحكومة بسبب خلافات مع نتنياهو حول طريقة التعامل مع غزة، بما يشمل طريقة ادارة نتنياهو لمجلس الأمن.

ومع انسحاب حزبه “إسرائيل بيتنا” من الائتلاف، الذي يشمل انسحاب وزيرة استيعاب المهاجرين السابقة سوفا لاندفر، انخفض عدد الوزراء في الحكومة من 21 الى 19، وانخفاض عدد الوزراء في مجلس الأمن فقط من 11 الى 10.

توضيحية: رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو (وسط الصورة)، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان (من اليمين) ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت في جلسة للمجلس الوزاري الأمني في “الكريا”، مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، 10 فبراير، 2018. (Ariel Hermony/Ministry of Defense)

وقال نتنياهو، الذي يتولى ايضا وزارة الصحة، انه يخطط الاحتفاظ بحقبة الدفاع، وقد لمح الى نيته تعيين مشرعا اخرا من حزبه، الليكود، وزيرا للخارجية، ولكن لم يعلن عن مرشح بعد.

وبحسب قانون الحكومة الذي صدر عام 2001، والذي ادى الى انشاء اللجنة، على مجلس الامن ان يكون مؤلفا من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الامن العام ووزير المالية. ويحق للحكومة ايضا تعيين اعضاء اخرين، ما دام عددهم لا يفوق نصف عدد الوزراء الاجمالي.

وفي تركيبته الحالية، تم تعيين الوزراء ارييه درعي، زئيف الكين، نفتالي بينيت، يؤاف غالانت، يسرائيل كاتس، ويوفال شاتينيتس للجنة، التي تشمل ايضا نتنياهو، وزيرة العدل ايليت شاكيد، وزير الامن العام جلعاد اردان ووزير المالية موشيه كحلون.

رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت (الأول من اليسار) ووزير المالية موشبه كحلون (ألثاني من اليسار) يشاركون في الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 18 نوفمبر، 2018. (Abir Sultan/Pool/AFP)

ويكلف المجلس الداخلي بإطلاق الحرب او الحملات العسكرية الكبرى، السعي الى اتفاقيات وقف اطلاق نار او مبادرات دبلوماسية اخرى، والتعامل مع مسائل استخباراتية حساسة. وقبل انشائه عام 2001، كان يمكن لرؤساء وزراء انشاء مجالس حرب مخصصة خلال حالات الطوارئ الوطنية، ما يشمل “مجلس المطبخ” الشهير الذي اقامته غولدا مئير خلال حرب عام 1973.

ولم يتمكطن الحصول على تعليك من مكتب رئيس الوزراء او مكتب المستشار القضائي.

وبينما جلسات مجلس الامن مغلقة، واجه عمله الداخلي التساؤلات بعد اتهام وزراء، منهم ليبرمان، نتنياهو بالدفع لتحقيق وقف اتفاق النار مع المسلحين في غزة بعد تصعيد استمر يومين بدون اجراء تصويت، وبعرض ارائهم بشكل خاطئ.

وقال مسؤول غير مسمى لإذاعة “كان” الحكومية في وقت سابق من الشهر ان حكومة نتنياهو حتى لم تبلغ مجلس الامن بالسياسة الرسمية حول النشاطات العسكرية في غزة.

“قيمة مجرد عقد اجتمال لمجلس [الامن] هي صفر”، قال المسؤول للإذاعة.