تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يدعو المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن الى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الاسلحة.

وصوت 14 من اصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطلب القرار الذي اعدته دول الخليج وقدمه الاردن “من جميع اطراف النزاع” التفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل الى “وقف سريع” لاطلاق النار.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين المدعومين من ايران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة اسابيع.

وبعد التصويت، اعتبر السفير السعودي عبدالله المعلمي امام الصحافيين ان القرار يشكل “دعما اكيدا للعملية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي واهدافها وحجمها واساليبها”.

واكتفى القرار بدعوة اطراف النزاع الى حماية السكان المدنيين وكلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المدنيين واقرار هدنات انسانية اذا لزم الامر”.

واشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره “رسالة واضحة موجهة الى الحوثيين”. واعتبر ان الميليشيات الشيعية “مرحب بها اذا ارادت ان تكون جزءا من حل” سياسي لكنه رفض “تدخل ايران في الشؤون الداخلية” لبلاده.

وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من اذار/مارس الماضي، مع العلم ان الوضع الانساني يتدهور سريعا في اليمن.

وكان مجلس الامن اكتفى حتى الان بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي اجبر على اللجوء الى العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.

ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم “على الفور ومن دون شروط” والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.

كما فرض قرار مجلس الامن حظرا على السلاح الموجه الى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن ان تنقل السلاح الى اليمن.

كما فرض قرار مجلس الامن عقوبات مثل تجميد اصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي واحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشكك بعض الدبلوماسيين في مجلس الامن بفعالية هذه الاجراءات، وذكروا نقلا عن خبراء في الامم المتحدة، بان اليمن يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات وان الحوثيين غير معروفين بكثرة اسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتاثروا بهذه العقوبات.

وسبق ان فرضت الامم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين.

كما ان ايران التي تحوم الشبهات حول تزويدها الحوثيين بالسلاح تخضع اصلا لعقوبات.

وتمت مناقشة نص القرار لاكثر من اسبوع مع روسيا لاقناعها بعدم استخدام الفيتو.

واعلن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء انه كان يفضل “لو كان الحظر على السلاح كاملا” اي ان يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا.

كما اعتبر تشوركين ان القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة انسانية. وقال “من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع” مضيفا “ان الارهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى”.