سوف يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجلس الأمن الخميس للتصويت على تشريعات مقترحة لوضع حد أدنى للعقوبات لراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وتسهيل قوانين استخدام الرصاص الحي في حالات رشق الحجارة في القدس.

سوف يصوت المجلس أيضا على إقتراح فرض غرامات على أهالي قاصرين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة، وحتى الغاء خدمات الضمان الإجتماعي الخاص بهم في حال رفضهم دفع الغرامة.

ويأتي التصويت في المجلس بالرغم من معارضة المدعي العام يهودا فاينشتين الذي اقترح خلال لقاء مع نتنياهو الأحد وضع حد أدنى للعقوبات لهذه المخالفة لمدة عام. وورد أن وزيرة العدل ايليت شاكيد تريد أن تكون الفترة التجريبية مدتها ثلاث سنوات.

ويعارض فاينشتين أيضا تسهيل قواعد الإشتباك، قائلا أن موافقته مؤخرا على استخدام بندقية “روغر” من عيار 22، التي يمكنها التوقيف بدون أن تكون قاتلة هو إجراء كاف في هذه المرحلة.

وكل من نتنياهو وشاكيد لم يتقبلوا اعتراضات فاينشتين، وقال نتنياهو الأحد أن “الحكومة هي السيادة وهي تقرر، حتى إن كان ذلك يعارض موقف القضاء”.

“رئيس الوزراء مصر على تمرير خطته في مجلس الأمن وأن يتم تشرعيها بعد ذلك بسرعة”، قال مكتب رئيس الوزراء الأربعاء، كما ورد بصحيفة “هآرتس”.

وقالت شاكيد أنه “من حق [المدعي العام] وواجبه إعطاء رأيه. في نهاية اليوم، إن كان أمر ما لا يخالف الدستور، مجلس الأمن يقرر أن يتم تشريعه أم لا”.

“في المستوى التشريعي، القرار بيدنا – وزراء المجلس”، أضافت شاكيد الإثنين، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حد أدنى للعقوبات ضد الإعتداءات الجنسية والإعتداءات على الشرطة.

ويدفع نتنياهو لهذه التعديلات التشريعية وسط تصعيد بهجمات رشق الحجارة والزجاجات الحرقة في القدس والضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، ومن ضمنها حادث قاتل في الأسبوع الماضي حيث قتل سائق إسرائيلي بعد اصطدامه بعامود بعد رشق سيارته بالحجارة من قبل مشتبهين فلسطينيين في القدس.

وفي إجتماع طارئ الأسبوع الماضي بعد انتهاء عيد رأس السنة، أعلن نتنياهو أنه سوف يسعى لتشديد العقوبات لهذه الهجمات. وظهرت اقتراحات أخرى لإجراءات في الإجتماعات التالية.

وخلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد، أمر نتنياهو بمراجعة قواعد الإشتباك للشرطة، وكان ينظر إلى السماح للشرطة بإستخدام الرصاص الحي في بعض الحالات عندما تكون حياة المدنيين مهددة.

الموافقة ستمنح في “حالات محددة جدا، ومع العديد من التحديدات”، قالت القناة الثانية السبت. وسيم منح الموافقة على الأرجح في حالا هجمات فردية، وليس خلال مظاهرات، ورد بالتقرير، ولكن مع ذلك أشار إلى أن هذا عبارة عن تغيير بالإجراءات الحالية في القدس الشرقية وإسرائيل.

ويسعى نتنياهو لفرض عقوبة السجن لفترة 4-5 سنوات كحد أدنى لراشقي الحجارة، بينما 10 سنوات كحد أدنى لملقي الزجاجات الحارقة. وسيتم فرض غرامة تصل إلى 100,000 شيكل (26,000$) على والدي قاصرين يرشقون الحجارة بحسب القوانين الجديدة.

ولكن شاكيد تسعى لفرض غرامة قدرها 10,000-20,000 شيكل (2,500$-5,000$) على والدي الأطفال دون جيل (12 عاما)، وسيتم إعادة المبلغ في حال الأطفال لا يكررون الجريمة خلال عام.

وبحسب القانون الإسرائيلي الحالي، لا يمكن محاسبة أطفال دون سن (12 عاما) على جرائم.