اعترض حوالى ثلاثين مترجما افغانيا مهددين في بلدهم لانهم تعاونوا مع الجيش الفرنسي، الخميس امام القضاء على رفض الدولة الفرنسية منحهم تأشيرات دخول.

وقال محاميهم لويك بروجوا مبررا اتباع الاجراءات العاجلة ان “تعليق القرارات التي نعترض عليها امر ملح لان الامر يتعلق بحياتهم”. وبدلا من الانتظار 18 شهرا عادة، ستصدر المحكمة قرارها الثلاثاء المقبل.

ودرست المحكمة الادارية في نانت (غرب)، الوحيدة المخولة في فرنسا رفض منح التأشيرات، صباح الخميس 31 ملفا تقدم بها مدنيون تم توظيفهم محليا وخصوصا مترجمون سابقون الى جانب عاملون في المطبخ وغيرهم. وعمل نحو 700 افغاني لحساب العسكريين الفرنسيين بين 2002 ونهاية 2014 عند مغادرة القوات الفرنسية افغانستان.

وعمل ثلثا هؤلاء ميكانيكيين وفنيين وفي التنظيف، بينما كان الآخرون مترجمين.

وقال مصدر قريب من الملف ان عشرات المترجمين سيتقدمون بطلبات طعن الى القضاء ضد الدولة الفرنسية ليسمح لهم بالاقامة.

وكان مترجمون افغان سابقون تم توطينهم في فرنسا، دعوا قبل ايام وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين الى تسهيل نقل زملاء لهم تركوا في افغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ان مئة طلب تأشيرة فقط قبل من اصل 252 طلبا قدم. واضافت ان “حوالى 371 شخصا من اصحاب الحق” بينهم المترجمون، قبلوا على الاراضي الفرنسية.

وكتب المترجمون في الرسالة التي وجههوها الى وزيري الخارجية والدفاع جان مارك آيرولت وجان لوي لودريان وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “نرغب في لفت انتباه وزارتي الخارجية والدفاع الى الثغرات في الاجراءات” اليوم التي تؤدي الى “تعريض عشرات الاشخاص للخطر”.