تعهدت وزيرة العدل اليوم الأربعاء بالتعامل “دون هوادة وبشدة” مع هجمات “دفع الثمن” التي يقوم بها متطرفون يهود ضد الفلسطينيين.

وجاءت تصريحاتها في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضد ثلاثة مستوطنين من بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

ووجهت للرجال الثلاثة، وجميعهم من حفات جلعاد وهي بؤرة استيطانية غير قانونية في شمال الضفة الغربية، تهم احراق سيارتين فلسطينيتين في 19 نوفمبر في قرية فرعطة ورسم نجمة داود على الجدران داخل القرية.

وتسعى هذه المجموعة اليمينية المتطرفة ومجموعات مشابهة لها للقيام بدفع معتقداتها الأيدولوجية “على حساب نشر الخوف من قرارات الحكومة وزرع الرعب بين السكان الفلسطينيين.” بحسب بيان أصدره الشاباك، الذي قام بإجراء التحقيق مع المتهمين.

وقالت ليفني، “أريد أن أهنئ سلطات تطبيق القانون على مكافحتها لهذه الظاهرة، ” وأضافت، “سنتعامل بشدة ودون هوادة مع مجرمي ’دفع الثمن’.”

وتابعت ليفني، “هذه جريمة قومية بشعة بدافع الكراهية وتهدف إلى إيذاء وعينا، وللتحريض على العنف وتقويض مفاوضات [السلام].” وأضافت، “إن دولة إسرائيل هي دولة قانون، ومجتمعنا يقوم على القيم الديمقراطية والسلام والتسامح، ونحن مصممون للحفاظ على ذلك.”

وينتظر الرجال الثلاثة، وهم يهودا غينسبرغ وبينيامين ريختر ويهودا سافير، محاكمتهم.

على مدى السنين القليلة الماضية كانت القرى المحيطة بنابلس وأجزاء أخرى من شمال الضفة الغربية مسرحًا لمثل هذه الهجمات التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية والأماكن المقدسة. ويبذل كل من الشاباك والشرطة جهودًا لتقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة.

ويقول الشاباك أنه بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين، أجبرت هذه الهجمات المؤسسة الاستخباراتية على تحويل “قوى عاملة كبيرة” لهذه الظاهرة، وتسببت هذه الظاهرة ب-“أضرار جسيمة لصورة إسرائيل في الساحة الدولية