انتقدت وزير العدل تسيبي لفني (هتنوعا) اليوم الأحد أعضاء كنيست من اليمين بعد رسالة كتبوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي ظهرت في إعلان دفعت تكاليفه منظمة للمستوطنين، يحذرون فيها من تجميد محتمل للبناء في المستوطنات، في إعلان دفعت تكاليفه منظمة للمستوطنين.

وكتبت ليفني، وهي أيضًا كبيرة المفاوضين في المحادثات مع السلطة الفلسطينية، على صفحتها في الفيسبوك، “قرأت هذا اليوم الإعلان من قبل أعضاء كنيست ووزراء ضد العملية السلمية ولصالح استمرار تمويل وبناء المستوطنات المعزولة.” وأضافت، “تم دفع تكاليف الإعلان من قبل مجلس ’يشاع’، ولكن الثمن الأمني والاقتصادي والسياسي- سندفعه جميعا.”

“عليهم أن يقرروا إذا كانوا يخدمون الجمهور أو مجلس ’يشاع’.”

وأضافت في بيان آخر نشرته في وقت لاحق على الفيسبوك أن المساواة بين المستوطنات المعزولة وبين الكتل الاستيطانية الكبرى يقوض الجهود لضمان أن تظل تلك الكتل الكبرى جزءًا من السيادة الإسرائيلية في اي اتفاق مستقبلي.

وقام تساحي هنغبي (الليكود) الموالي لنتنياهو بانتقاد الاعلان أيضًا.

وقامت الصحف العبرية بنشر الإعلان يوم الأحد على شكل رسالة خطية موجهة إلى نتنياهو كتبها 21 عضو كنيست من الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي شددوا فيها على أنهم لن يقبلوا بأي اتفاق إطار من شأنه أن يمنع الإسرائيليين من توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية. وجاء هذا كرد فعل لأعضاء الكنيست على تقارير أفادت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وضع تجميد غير رسمي على بناء المستوطنات خارج الكتل الرئيسية في حال توقيع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتفاق إطار غير ملزم واستمرار مباحثات السلام إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في أبريل.

وجاء في الرسالة، التي كتبت تحت شعار التكتل السياسي لأرض إسرائيل في الكنيست، “في هذه الأيام، وصلتنا أنباء عن طلب وافقت إسرائيل علية بتجميد بناء وتخطيط المستوطنات في يهودا والسامرة.” وتابعت الرسالة، “نحن نعارض أي نوع من التجميد،بما في ذلك تجميد الاستيطان خارج الكتل المعترف بها، ونعتبر أي التزام إسرائيلي خرقًا غير مقبول تمامًا.”

التوقيعات الرئيسية على الرسالة كانت لأعضاء الكنيست ياريف ليفين (الليكود بيتنا) وأوريت ستروك (البيت اليهودي).

وقال ليفين لإذاعة الجيش أنه سيقدم استقالته من منصب رئيس الائتلاف ورئيس فصيل الليكود في الكنيست في حال قام نتنياهو بتجميد بناء المستوطنات في أي مكان، وحذر بأنه لن يقوم هو وزملائه بالتعاون مع الحكومة بشأن التشريعات الأخرى إذا تم إدخال التجميد، مما يشل الائتلاف عمليا. وأشر إلى أنه لا توجد لدى الحكومة أغلبية في الكنيست من دون مجموعته من أنصار المستوطنات. وأضاف مع ذلك أنه لا يتوقع موافقة نتنياهو على أي نوع من تجميد الاستيطان.

ومن المقرر اليوم الأحد أيضًا أن تقوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بمناقشة مشروع قانون من شأنه إنشاء أنظمة إخلاء وتعويض للمستوطنين الذين سينتقلون طوعًا من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

بعد تعويض أصحاب المنازل، ستستمر الدولة بامتلاك المنازل التي تم إجلاءها، ولكنها لن تستخدمها وفقًا لمشروع القانون المقدم من إيلان غيلون من حزب ميرتس، الذي قال أن مشروع القانون سيوفر للدولة مبالغ كبيرة.

ونقلت صحيفة معاريف عن غيلون ، “أتوقع من كل الوزراء الين يؤيدون [حل الدولتين] التصويت لصالح مشروع القانون هذا.” وأضاف، “هذه الخطوة تحصل على دعم بين المستوطنين بشكل خاص. العديد من الذين سعوا إلى دولة الرفاه الموجودة فقط وراء الخط الأخضر وجدوا أنفسهم على الجانب الآخر من السياج الأمني. أصيبوا بخيبة أمل من أكاذيب المشروع الاستيطاني، وهم منفصلين عن أية أيديولوجية وينتظرون فقط فرصة للمغادرة.”

“لا يوجد شك بأن الإجلاء اليوم سيوفر المال في المستقبل، وقد حان الوقت لتحرير المستوطنين من المستوطنات والمستوطنات من المستوطنين.”

وأضاف غيلون أن المستوطنين، الذين تقع بيوتهم خارج السياج الأمني، ويضطرون للبقاء في مخاطرة وتكلفة شخصية كبيرة لأنه لم تعد قيمة كبيرة لمنازلهم، بإمكانهم الاستفادة من مشروع القانون بصورة كبيرة.