ستطلب وزيرة العدل تسيبي ليفني من المدعي العام فتح تحقيق جنائي في إتهامات تحرش جنسي من قبل إثنتين على الأقل من النساء ضد رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، وفقاً لتقرير قناة 2 يوم الأحد.

تتخلل القضية مدعي الذي وجه إتهامات التحرش الجنسي ضد القاضي يتسحاك كوهين قبل عامين، ولكن لم يتم التحقيق أبداً بإدعاءاته.

بالإضافة إلى ذلك، إمرأة أخرى – على صلة القاضي – سبق وتم إستجوابها من قبل الشرطة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ولكن قانون التقادم على إدعاءاتها، على ما يبدو من قبل أكثر من 10 اعوام، قد نفدت مهلته.

ثلاث نساء أخريات، بعضهن موظفات في المحكمة، سيدلين بشهادتهن هذا الأسبوع، وبعد ذلك من المرجح أن يتم إستدعاء كوهين للإستجواب.

من المتوقع أن تقلن النساء ان القاضي لمسهن بشكل غير لائق وقام بتحركات رومانسية غير مرغوب بها إتجاه النساء.

مع ذلك، رفض المدعي العام الذي قدم الشكوى مع محامي الدولة إستجوابه.

بعد إتهامات قبل عامين، تمت إزالة إسم كوهين من قائمة مرشحي المحكمة العليا.

تعهدت ليفني للتعامل مع القضية ‘بمنتهى الشدة’، وقالت لصحيفة هآرتس: أن ‘النظام القضائي يجب أن يكون أصح، أكثر حقا، أكثر أخلاقياً من أي نظام آخر – بهذه الطريقة فقط يمكن أن يكسب ثقة الجمهور’.

‘إذا تم التستر على هذا، سيكون هذا غير مقبول’، أضافت ليفني.

وفقاً لمصدر قانوني مذكور في الورقة، الأدلة المقدمة في ذلك الوقت لم تكن كافية لإستدعاء الشرطة لإجراء تحقيق كامل.

ذكرت صحيفة هآرتس أيضاً أنه أثناء إجراءات المحكمة قبل عدة سنوات، توجه كوهين إلى طابعة المحكمة ليسألها عما إذا سجلت شيئاً قيل في قاعة المحكمة: ‘لم أعتقد أنه كان ضروريا،’ كان رد القاضي: ‘في المنزل مع زوجك يمكنك التفكير، ولكن ليس هنا في قاعة محكمتي’.

مع ذلك، وصف القضاة الذين عملوا مع كوهين أنه إجتماعي، وقالوا أنهم صدموا من الإتهامات الموجهة ضده.

ساهمت ماريسا نيومان في هذا التقرير.