بررت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني الاثنين لقاءها الاسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي انتقده وزراء اسرائيليون، مشيرة الى ضرورة استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من قطعها رسميا من قبل اسرائيل.

وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان “الصراع (الاسرائيلي-الفلسطيني) ما زال متواصلا. وليس من الجيد مقاطعة الطرف الاخر” داعية الى استئناف المفاوضات المباشرة.

واضافت “لا يمكننا تجاهل الطبيعية الاشكالية للمصالحة بين حركة فتح وحماس” في اشارة الى اعلان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة توصلهما الى اتفاق على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس.

واثار هذا الاعلان غضب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اوقف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية مؤكدا انه لن يتفاوض ابدا مع حكومة تدعمها حركة حماس.

ونأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بنفسه عن قيام ليفني بلقاء عباس مؤكدا بانه تم تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين، بحسب مصدر مقرب منه.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “قال رئيس الوزراء لتسيبي ليفني قبل ذلك اللقاء (مساء الخميس في لندن) بانها لا تمثل سوى نفسها وليس الحكومة الاسرائيلية” مشيرا بانه تم ابلاغ نتانياهو بالاجتماع قبيل عقده.

وبحسب المصدر فان نتانياهو اوضح لليفني وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين قرار الحكومة الذي يقضي “بعدم التفاوض مع السلطة الفلسطينية التي تدعم حركة حماس الارهابية”.

ويأتي لقاء عباس-ليفني بعد تعليق محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية نهاية نيسان/ابريل والتي جرت برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

وقالت الخارجية الاميركية الاثنين ان ليفني كانت ابلغت كيري الخميس في لندن انها ستلتقي عباس في اليوم نفسه في العاصمة البريطانية.

لكن المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي حرصت على التوضيح ان “الولايات المتحدة لم تضطلع باي دور سواء لجهة تنظيم هذا اللقاء او المشاركة فيه”، مضيفة “لا نزال نعتقد ان هناك نافذة مفتوحة على السلام. يعود الى الجانبين ان يحددا الطريق” الى هذا السلام.

وكررت المتحدثة ان “الجانبين اتخذا اجراءات غير بناءة” ادت الى تعطيل العملية التفاوضية التي نجح كيري في احيائها مع نهاية تموز/يوليو 2013.