دعت وزيرة العدل تسيبي ليفني يوم الاحد لاستبدال قيادة حماس في قطاع غزة مع تلك لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولمبادرات دولية رامية إلى نزع سلاح الجماعات الارهابية في غزة.

تقدم عملية الجرف الصامد فرص لإصلاح المنطقة، قالت، التي يمكن أن تتم ‘من خلال الاتفاقات الدولية المناقشة لنزع السلاح، [و]تعيين أبو مازن (عباس) في قطاع غزة.’

‘لدينا فرصة للتغيير السياسي، ليس مع حماس، ولكن ضد حماس’، كما قالت للموقع الإخباري واي نت. وقد أصدرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصريحات الأسابيع الماضية تدعم نزع سلاح حماس.

أضافت ليفني ان الحملة العسكرية سوف تستمر حتى تتحقق أهدافها. فيما يتعلق بأمن سكان الجنوب بعد العملية، أكدت ليفني أنها ستقبل تأكيدات الجيش حول تهديد الانفاق، ولكن إسرائيل ‘ليست سويسرا،’ ولا يمكن أن نتوقع أن ينعم سكانها بالأمن الكامل.

‘عندما يأتي الجيش الى مجلس الوزراء ويقول انه بخير، وانه سيكون قادر على النظر باعين سكان جنوب والقول ان كل شيء على ما يرام … جنودنا قتلوا في طريقهم إلى هدم الأنفاق حتى تذهب الفتاة بعمر إلى دارها’. مع ذلك، شددت ليفني على أن المنطقة غير مستقرة، وأنها لا يمكن أن تضمن تفادي كل المخاطر بنجاح.

تصريحات وزيرة العدل تأتي كما يسحب الجيش الإسرائيلي قواته من قطاع غزة ومن العديد من المناطق داخل القطاع الساحلي. رغم الانسحاب الواضح، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أن العملية ستستمر، تصريحات رددها وزير الاقتصاد نفتالي بينيت.

‘ارفع رأسك’، نشر بينيت على صفحته الفيسبوك. ‘جنود، أينما كنتم: انها لم تنته بعد. في هذه الحظة هناك خطر التهاون … وهذا هو الوقت المناسب لدعم الوحدة وجنودنا الذين لا يزالةن وراء خطوط العدو ويعرضون حياتهم للخطر لنا … سوف نتحدث عن كل شيء، وعندما يكون هناك وقت للحديث ‘.

كلا من بينيت وليفني أعضاء في الحكومة الامنية المؤلفة من ثمانية أشخاص مسؤولة عن القرارات السياسية الحيوية فيما يتعلق بعملية الجرف الصامد.