قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني مساء الأربعاء، قد تتم مقاضاة الإسرائيليين الذين ينضمون لجماعات متمردة سورية والتي تعمل بموجب فلسفات إسلامية متشددة، ضمن تشريعات سيتم إقتراحها قريباً لمكافحة الإرهاب.

سيحظر القانون مشاركة إسرائيلية في أنشطة منظمة مسلحة غير حكومية في دولة غريبة، وسيواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

‘سيمكن القانون محاكمة أي مواطن إسرائيلي يشارك في تنظيم إرهابي يعمل بموحب أيديولوجية إسلامية متطرفة’، قالت ليفني: ‘سيتم تقديمهم للمحاكمة لأن هذا ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب، هذا هو ما تقوم به كل دولة غربية اليوم’.

قالت وزارة العدل ان المبادرة جاءت رداً على تنامي ظاهرة إنضمام إسرائيليين في الأنشطة أو تدريب قوات المتمردين في سوريا، أحياناُ تحت رعاية جماعات إرهابية، أشارت الوزارة إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديد أمني لإسرائيل، ومن المرجح أن تنشئ بنية تحتية للإرهاب داخل الدولة.

ستحدد وزارة الدفاع أي مجموعات ضمن القائمة السوداء بموجب القانون، بالإتفاق مع وزير الخارجية ولجنة التشريع في الكنيست.

أدلت ليفني بهذه التصريحات في جمع لحزب هتنوعا للإحتفال برأس السنة اليهودية الجديدة، الذي يصادف في وقت لاحق هذا الشهر.

نقلت صحيفة يسرائيل هايوم الأسبوع الماضي عن مصادر الشاباك قائلة أن 10 من عرب إسرائيل غادروا البلاد للمحاربة بجانب جماعة الدولة الإسلامية. غزت الدولة الإسلامية مساحات من سوريا والعراق، حيث تقمع بوحشية المعارضة عن طريق إعدام السجناء.

في مايو، أعلن الشين بيت أنه تم إعتقال مواطن عربي من إسرائيل من بلدة حورة في النقب في أواخر ابريل لمساعدته لإثنين من أفراد عائلته لمغادرة إسرائيل، الدخول إلى سوريا، والإنضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية.

قال مفوض الشرطة يوحنان دانينو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشرطة عازمة على عدم السماح للشباب بالتأثر برسائل الحركة الإسلامية المتطرفة.

وقال دانينو أن داعش لم تدخل فعلياً إلى إسرائيل، ولكن نفوذها لا تزال يمكنها أن تعبر الحدود عن طريق شبكة الإنترنت.

جاءت تصريحات المفوض عدة أيام بعد ان قام وزير الدفاع موشيه يعالون، في أعقاب توصية من الشين بيت، بالإعلان عن الدولة الإسلامية ‘كمنظمة غير قانونية’ بموجب القانون الإسرائيلي.

كما وضع يعالون المجموعة التابعة لتنظيم القاعدة- كتائب عبد الله عزام في نفس الفئة.