كرد على تحرك برلمان الإتحاد الأوروبي للإعتراف بدولة فلسطينية، سيقاطع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وزيرة الخارجية السويدية مارغوت ولستروم خلال زيارتها المقبلة إلى إسرائيل، حسب ما ذكرت قناة الثانية يوم الأربعاء.

قال التقرير أن ليبرمان يرفض مقابلة ولستروم، التي من المتوقع أن تقوم بزيارة لإسرائيل في الشهر المقبل، كرد فعل على قرار ستوكهولم في أكتوبر لتصبح أول دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي تعترف بشكل إنفرادي، بإقامة دولة فلسطينية.

لقد ذكر أن وزير الخارجية أشار إلى أن السويد أخفت عزمها على الإعتراف بدولة فلسطينية بشكل متعمد، ورفضت إستماع الحجج الإسرائيلية لمعارضة الإقتراح.

البرلمانات الأوروبية الأخرى التي مررت التماسات مماثلة، على الأقل قامت بإعتبار حجج المسؤولين الإسرائيليين قبل إتخاذ قرارهم، قال ليبرمان.

لم يتضح ما إذا كانت حكومة إسرائيل ستقاطع الزيارة رسميا، أو إذا كان ليبرمان ينوي مقاطعة ولستروم بشكل إنفرادي.

أطلق تحرك السويد للإعتراف بفلسطين في اكتوبر تأثير مثيل الدومينو بين البرلمانات الأوروبية الأخرى، والتي صوتت لصالح الإعتراف بدولة فلسطينية.

حينها، دعا ليبرمان قرار ستوكهولم “مؤسف” وأثار تساؤلات عن موقف الحكومة السويدية إزاء التعقيدات الإقليمية. “ان الأوضاع في الشرق الأوسط أعقد بكثير من تجميع ذاتي لأثاث ايكيا”، قال مازحا.

تم إستدعاء سفير إسرائيل في السويد يتسحاك باخمان، لمشاورات في القدس.

ردا على انتقادات ليبرمان، ولستروم، في مقابلة مع شبكة سي أن أن، تشبثت مع إستعارة شركة الأثاث السويدة العملاقة، على أنها حثت على الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت: “سوف أكون اكثر من سعيدة لإرسال حزمة كاملة من أثاث ايكيا له، وسوف يرى أن ما تحتاجه لتركيبها، أولا وقبل كل شيء، هو وجود شريك. سوف تحتاج أيضا الى التعاون، وإلى دليل جيد، وأعتقد أننا نملة الكثير من تلك العناصر”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، شمل البرلمان الأوروبي أغلبية ساحقة مؤيدة الإعتراف بدولة فلسطينية “مبدئيا”، في أعقاب سلسلة من تصويتات على هذا القرار في دول الإتحاد الأوروبي.

نص الإقتراح الأولي للقرار، حث الدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي على الإعتراف بدولة فلسطينية دون قيد أو شرط.

يقبل القرار النهائي “في مبدأ اعترافه بقيام دولة فلسطينية، من خلال حل الدولتان، الذي يجب أن يتم من خلال محادثات سلام بين الطرفين، والتي ينبغي إعادة إحيائها وإستئنافها”.

وافق المشرعون على الإقتراح بنتيجة 498 صوتا مقابل 88، وإمتنع 111.

ساهمت وكالات أنباء في هذا التقرير.