حض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء الوزراء على المصادقة على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل مدنيين وجنود إسرائيليين، قائلا أنه لا يوجد هناك سبب بأن تكون إسرائيل مستنيرة أكثر من الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.

ومن المقرر أن يصوت الوزراء على مشروع القانون في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر رفيع المستوى في وقت لاحق من اليوم.

وغرد ليبرمان “وأخيرا وبعد طول انتظار سيتم اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون عقوبات الإعدام للإرهابيين. أنا واثق من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الإجراءات في الحرب ضد الإرهاب”.

وتابع “الإرهابي الذي يقوم بذبح عائلة لا يجب أن يعود إلى البيت. لا يوجد سبب يجعلنا أكثر استنارة من الولايات المتحدة واليابان في الحرب ضد الإرهاب”.

على الرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة رسميا في القانون الإسرائيلي، إلا أنه لم يتم استخدامها سوى مرة واحدة – في عام 1962 في قضية الضابط النازي أدولف آيخمان، أحد المخططين للمحرقة.

من الناحية التقنية يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام في حالات الخيانة العظمى، وكذلك في ظروف معينة بموجب القانون العسكري الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن لا يتم تطبيقها.

وحاز مشروع القانون، الذي اقترحه حزب ليبرمان “إسرائيل بيتنا”، على دعم في شهر يناير في قراءة أولية في الكنيست، على الرغم من أن بعض النواب أعربوا عن تحفاظتهم من التشريع، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل تقدمه في العملية التشريعية.

رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، كان قد أعرب في السابق للمشرعين عن معارضته لفرض حكم الإعدام على منفذي الهجمات، ويعارض الجيش الإسرائيلي الخطوة أيضا، بحسب ما ذكرته إذاعة الجيش، حيث أن المؤسسة الأمنية تخشى من أن يثير تطبيق هذه الخطوة الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الحاخام السفاردي الأكبر، يتسحاق يوسف، عن معارضته لعقوبة الإعدام، مشيرا إلى اعتراضات مسؤولي الشاباك الذين قال إنه القانون قد يعرّض حياة اليهود من حول العالم للخطر، حيث قد يتعرضون للاختطاف ويتم استخدامهم كورقة مساومة مقابل أسرى فلسطينيين ينتظرون تطبيق حكم الإعدام بحقهم.

وعارض المستشار القضائي للحكومة هو أيضا بحسب تقارير عقوبة الإعدام، واعتبر أنها لا تساعد في ردع منفذي الهجمات عن تنفيذ هجماتهم، حيث أنهم يرتكبونها عموما بافتراض أنهم لن يخرجوا منها على قيد الحياة.