أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الأربعاء عن تأييده لإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” القطرية، بعد قيام عدد من الدول العربية بهذه الخطوة.

وقال ليبرمان للإذاعة العامة: “لا سبب هناك لإستمرار الجزيرة في بثها من إسرائيل”. وأضاف: “إنها ليست بوسيلة إعلام، إنها مؤسسة دعائية بأسلوب السوفييت أو ألمانيا النازية”.

وأضاف: “كل التقارير عن إسرائيل منحازة وعدائية، في حين أن القناة لا تقول شيئا عن إيران”.

وزير الدفاع كان أدلى بتصريحات مماثلة الإثنين في الكنيست.

عن سؤال حول موعد إغلاق مكاتب القناة، رد ليبرمان الأربعاء أن السلطات تبحث عن “حل قانوني”.

ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن رئيس مكتب “الجزيرة” قوله إن القناة ستقدم إلتماسا على أي قرار لإغلاق مكاتبها.

وطرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحتمال إغلاق مكاتب القناة الإثنين، وفقا لما أودرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويتهم قادة إسرائيليون القناة القطرية بدعم حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين اول لقاء بين الوكالات المعنية، من ضمنها وزارة الخارجية والشاباك والمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الدفاع، لدراسة إمكانية إغلاق مكاتب القناة،  بحسب تقرير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الثلاثاء. وقد بدأ العمل التجهيزي للخطوة في الوكالات الأربعة.

وقد أغلقت السعودية والاردن مكاتب “الجزيرة” في أراضيها، ولكن قد تكون هذه الخطوة أصعب بالنسبة لإسرائيل. معظم موظفي الجزيرة، الذين عددهم 34 موظفا، هم مواطنون اسرائيليون، وفقا للتقرير، لذا حقهم بالعمل في البلاد في أي شركة لا تخالف القانون محمي وفقا لقانون الاساس: حرية المهنة. إضافة الى ذلك، على الأرجح أن تقوم “الجزيرة” بالإستئناف لمحكمة العدل العليا ضد اي خطوة حكومية لإغلاقها، مدعية حرية الصحافة.

وحتى في حال موافقة المحاكم على إغلاقها في نهاية الأمر، قد تؤخر عملية الإستئناف تطبيق الإجراءات حتى حل الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول السنية العربية.

وقد قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو، متهمين البلد الخليجي الغني بالنفط ب”دعم الإرهاب”.

وحظرت هذه الدول قناة “الجزيرة” أيضا، التي تأسست قبل أكثر من 20 عاما من قبل الحكومة القطرية، منددين بتوجهاتها المؤيدة “الإسلامية”.

وللجزيرة حوالي 80 مكتبا من حول العالم وتبث بعدة لغات.