ذكر تقرير أن وزارة الدفاع أمرت بعدم التعامل مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ردا على إنتقاد الوكالة لسياسة إسرائيل في هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت القناة الثانية أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أمر موظفيه بمقاطعة ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورفض التعامل معه.

ورفض كل من وزارة الدفاع وملادينوف التعليق على التقرير التلفزيوني.

وقال مسؤول أممي من مكتب المنسق الخاص إن “منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف يتواجد حاليا في نيويورك حيث سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة غدا بإطلاع مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات على الأرض”.

في عام 2014، حاول وزير الخارجية حينذاك ليبرمان من دون نجاح طرد سلف ملادينوف، روبرت سيري، من إسرائيل لإقتراحه تحويل أموال قطرية لموظفي “حماس” في غزة في محاولة لحل أزمة رواتب.

وكان ملادينوف قد أثار حفيظة مسؤولين إسرائيلين في أعقاب إنتقاده “تصعيد” إسرائيل لأنشطتها الإستيطانية وسياستها في هدم المنازل أمام مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي.

وقال ملايدنوف مخاطبا مجلس الأمن في 29 أغسطس: “لسنوات نقوم بإدارة هذا الصراع، في الوقت الذي يتواصل الإحتلال، ويتم طرد الفلسطينيين، وواقع الدولة الواحدة يقوم بتأسيس نفسه على الأرض”، وأضاف “حان الوقت لنا جميعا – القادة من الجانبين، بدعم من المنطقة والمجتمع الدولي، لوضع حد للصراع بالإستناد على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى نحو يلبي التطلعات القومية للشعبين”.

منذ الأول من يوليو، صادقت إسرائيل على خطط لبناء أكثر من 1,000 وحدة سكنية في القدس الشرقية و735 وحدة في الضفة الغربية، وفقا لما قاله ملادينوف لمجلس الأمن.

وخص المبعوث الخاص بالذكر المجتمعات البدوية شرقي القدس وفي سوسيا جنوبي الضفة الغربية، وحذر من أن “هدم هذه البلدة سيشكل سابقة خطيرة للترحيل”.

وأعرب المجتمع الدولي عن مخاوفه المتزايدة من أن بناء المستوطنات اليهودية على أراض مخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية يقضي على احتمالات التوصل إلى إتفاق سلام بالإستناد على حل الدولتين.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا الدعوات لوقف التوسع الإستيطاني، بإدعاء أن المشاريع السكنية ليست هي العقبة أمام السلام.

ساهم في هذا التقرير جواده آري غروس.