قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لعضو كنيست في رد رسمي على استفسار وجهه له، إن إسرائيل لن تدفع لطفل فلسطيني فقد والديه وشقيقه في عملية حرق عمد لمنزل العائلة في عام 2015، نفذها كما يُرجح متطرفون يهود، تعويضات يحصل عليها عادة ضحايا الهجمات على خلفية قومية.

في رد على استفسار وجهه عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) حول سبب عدم حصول أحمد دوابشة على أموال من الدولة حتى الآن، قال ليبرمان إن الطفل البالغ من العمر 6 أعوام والذي أصيب إصابة بالغة في الهجوم، لا يلبي المعايير كـ”ضحية إرهاب” وبالتالي لن يحصل على تعويضات.

القانون الحالي ينص على أن على الدولة دفع تعويضات للمواطنين الإسرائيليين الذين يتضررون جراء الإرهاب، لكنه لا ينطبق على الفلسطنييين الذين “ليسوا بمواطنين أو سكان في إسرائيل”، كما كتب ليبرمان.

بالإضافة إلى ذلك، “لم نجد في سجلاتنا طلبا محددا [للحصول على تعويضات على الرغم من عدم إعتباره ضحية إرهاب]”.

في يناير 2016، رفض النائب العام حينذاك، يهودا فاينشتين، طلبا من جبارين للإعتراف بدوابشة ضحية للإرهاب. متحدثا لتايمز أوف إسرائيل الأحد، قال جبارين إن العائلة لم تدم بتقديم طلب خاص من أجل الحصول على تعويضات بعد رفض الطلب، ولا تعتزم القيام بذلك.

وأضاف أن “التعويضات يجب أن تكون حقا، وليس مكافأة”، وتابع أن “على الدولة منحه تعويضات كاملة بسبب الحادث الخطير الذي تعرض له، وليس نتيجة لطلب غير مسبوق”.

وقال جبارين إن العائلة “ستقوم (الآن) بالتوجه إلى المحاكم” من أجل السعي للحصول على اعتراف وتعويضات لدوابشة.

مسؤول في وزارة الدفاع قال لتايمز أوف إسرائيل إنه عُرضت على العائلة فرصة تقديم طلب للجنة مشتركة بين عدد من الوزارات للحصول على تعويضات، لكنها قررت بدلا من ذلك رفع دعوى ضد الدولة.

في ليلة 31 يوليو أضرمت النار في منزلين في قرية دوما، جنوب نابلس، وكُتبت على الجدران الكلمات “إنتقام” و”ليحيى الملك المسيح”، إلى جانب رسم لنجمة داوود.

في الهجوم، قُتل الطفل علي دوابشة (18 شهرا) بعد احتراقه حتى الموت، وأصيب والده سعد دوابشة وزوجته ريهام وابنهما أحمد، الذي كان في سن الرابعة في ذلك الوقت، بجروح بالغة الخطورة. وتوفي سعد في شهر أغسطس وريهام في شهر سبتبمبر، بعد تلقيهما علاج في المستشفيات الإسرائيلية. الناجي الوحيد من أفراد العائلة أحمد تلقى علاجا استمر لأشهر جراء الحروق التي أصيب بها.

ردا على رسالة ليبرمان، اتهم جبارين وزير الدفاع باتباع سياسة عنصرية تجاه الفلسطينيين.

وقال إن “موقف وزير الدفاع يستند على تمييز عنصري”، وأضاف أنه “لو كان الحديث يدور عن مستوطنين تعرضوا للإصابة من قبل فلسطينيين، فسيحصل الضحايا تلقائيا على تعويضات”.

تاريخ الرسالة، التي اطلع تايمز أوف إسرائيل عليها، كان في 6 أبريل ولكن متحدث بإسم جبارين قال إنه تم إرسالها بالبريد ولم يتمكن عضو الكنيست من الإطلاع عليها حتى يوم الأحد لأن الكنيست كانت في الأسبوعين الأخيرين في عطلة. مساء الأحد، تحييي إسرائيل ذكرى ضحايا الحروبات والهجمات من الجنود والمدنيين.

في ديسمبر 2015، نفى يوآف مردخاي، منسق أنشطة الحكومة في الضفة الغربية، التقارير التي تحدثت عن أن وزارة الصحة قامت بإرسال فاتورة تكاليف العلاج الذي تلقاه دوابشة في المستشفيات الإسرائيلية بقيمة 2 مليون شيكل، بحسب وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية. وورد أن مردخاي صرح بأن إسرائيل ستتكلف بدفع تكاليف العلاج.

وذكرت وكالة “معا” أن العائلة تلقت من وزارة الصحة الفلسطينية فاتورة سداد خدمات طبية وصلت قيمتها إلى 900,000 شيكل، 800,000 شيكل منها كانت تكاليف علاج دوابشة. ونقلت “معا” عن مردخاي تأكيده على أن الحكومة الإسرائيلية عرضت دفع مبلغ ال800,000 شيكل لكن محامي العائلة رفض العرض.

الهجوم أثار غضبا شديدا في إسرائيل والعالم، بينما تعهد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بإيجاد الجناة الذين يقفون وراءه وتقديمهم للمحاكمة.

وزيرة العدل أييليت شاكيد من حزب اليمين “البيت اليهودي” قالت إنها تفضل إنزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين قاموا بحرق منزل دوابشة.

في يناير 2016، اتُهم عميران بن أوليئيل، يهودي إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاما، وقاصر آخر لم يتم نشر اسمه (16 عاما) بتنفيذ الهجوم في دوما. واتُهم بن أوليئيل بالقتل العمد؛ بينما وُجهت القاصر، الذي لم يُتهم بأنه شارك بشكل مباشر في الهجوم، تهمة الإشتراك في الجريمة.

ساهم في هذا التقرير جوداه آري غروس.