أ ف ب – أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الأربعاء أن الـ”بريكست” سيبطىء النمو الإقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على إستدانة مبالغ إضافية.

وقال الوزير أمام البرلمان خلال تقديم أول ميزانية منذ استفتاء حزيران/يونيو المؤيد للخروج من الإتحاد الأوروبي، أن قرار الإنفصال عن الإتحاد “سيغير مجرى تاريخ بريطانيا”.

ورغم أن النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2,1%، ينتظر أن تشهد بريطانيا تباطؤا قويا العام المقبل، إذ خفضت هيئة مسؤولية الموازنة توقعاتها الى 1,4% مقابل 2,2% في آذار/مارس الماضي.

وعزا هاموند الأسباب الرئيسية لذلك الى “انخفاض الإستثمارات وضعف الطلب” نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه الإسترليني.

تضخم الدين

وفي الإجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح “بريكست” ستخسر المملكة المتحدة 2,4 نقطة نمو خلال الفترة 2016 الى 2021 وفق هيئة مسؤولية الموازنة، ما يعني كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.

ويتوقع أن يرتفع العجز العام اكثر من المتوقع في 2021 مع اضطرار الدولة الى استدانة 122 مليار جنيه استرليني (143 مليار يورو) إضافية على خمس سنوات. وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لـ”بريكست”، والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الإقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.

وتوقع وزير المالية العودة المفترضة الى التوازن في الميزانية ما بعد سنة 2020.

وشجبت المعارضة العمالية ما اعتبرته فشلا اساسيا للمحافظين رغم سياسة التقشف القاسية المفروضة منذ عودتهم الى السلطة في 2010. وقال وزير مالية حكومة الظل العمالية جون ماكدونل أن “اعلانات اليوم تسجل الفشل المثير للشفقة للسنوات الست الماضية ولا تعطي أي أمل للمستقبل”.

مضيفا: “نحن اليوم نواجه بريكست، التحدي الإقتصادي الأكبر على مدى جيل، ونحن غير مستعدين وغير مجهزين”.

ولم تتمكن الحكومة المحافظة تحت الضغوط المالية من الإعلان عن أي تدابير مهمة محفزة للإقتصاد حتى لا تؤدي الى اضعاف الحسابات العامة التي شهدت بعض التحسن.

وكانت حكومة تيريزا ماي تأمل في تقديم هدايا الى العائلات المتواضعة التي صوت الكثير منها مع بريكست، لكنها اكتفت ببعض البادرات لصالح الأسر والشركات.

دفعة صغيرة للأسر

وعليه جاء الإعلان الرمزي قبل خطاب هاموند عن اجراءات أولية من أجل الأسر، خصوصا الأكثر تواضعا، أهمها زيادة في الأحد الأدنى للأجور الذي سيرتفع بنسبة 4% الى 7,5 جنيهات (8,8 يورو) اعتبارا من نيسان/ابريل 2017.

ويرغب هاموند في الغاء الرسوم التي تدفعها 4,3 ملايين أسرة للوكالات العقارية عند توقيع عقد الإيجار. لكنه وعد كذلك بدعم قطاع العقارات عبر استثمار 1,4 مليار جنية لبناء أربعين الف مسكن جديد.

وكان قد أعلن في الأيام الماضية عن انشاء صندوق استثماري بقيمة 23 مليار جنيه لتحسين الإنتاجية في السنوات المقبلة عبر دعم الأبحاث والتطوير وشبكات الطرق والألياف البصرية.

وتعقيبا على ذلك، اعربت جمعية رجال الأعمال “CBI” عن أملها في تنفيذ هذه الوعود بسرعة بقولها أن “تنشيط الإستثمار والوظائف والنمو لن يحدث إلا بعدما يتم بناء المدرجات وشق الطرق ومد الكابلات”، على لسان مديرة الجمعية كارولين فيربرين التي دعت الحكومة الى التنبه من الأثار السلبية للتضخم وعدم اليقين على الشركات.

وعلى الصعيد المالي، ذكر هاموند بأنه سيتم خفض ضرائب الشركات من 20 الى 17% بحلول 2020، ليكون بذلك الحد الأدنى بين دول مجموعة العشرين.

وفي إطار الأنباء السارة، رفعت بريطانيا توقعاتها للنمو لعام 2016 بمعدل 0,1 نقطة.