وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد على تعديل في قانون الميراث (1965) بموجبه سيتم إعطاء الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق الميراث التي يتمتع بها أزواج من جنسين مختلفين.

مشروع القانون حصل على الضوء الأخضر يوم الأحد من قبل وزيرة العدل نسيبي ليفني وعلى دعم من وزراء في حزبها، “هتنوعاه”، وكذلك من “يش عاتيد” و”الليكود”. ومن شأن مشورع القانون هذا تعديل قوانين الميراث بين الشركاء، والتي تنطبق اليوم فقط على أزواج متزوجة وعلى “رجل وامرأة يعيشان حياة عائلية في بيت مشترك” ل”زوجين يعيشان حياة عائلية في بيت مشترك”.

وقالت ليفني، “كُتب قانون الميراث عام 1965،” وتابعت، “ولكن المجتمع الإسرائيلي تقدم وأصبح أكثر تقبلا. العائلات في 2014 أكثر تنوعا بكثير مما كانت عليه في الستينيات، لذلك ينبغي أن تتغير التشريعات ذات الصلة وفقا لذلك.”

وعارض وزراء من حزبي “إسرائيل بيتنا” و”البيت اليهودي” مشروع القانون. وينبغي أن يمر مشروع القانون في الكنيست ليصبح قانونا.

في شهر مارس صادقت اللجنة على مشروع قانون يسمح للأزواج من نفس الجنس والآباء العزب والأمهات العزباوات الحصول على خدمة تأجير الأرحام في إسرائيل. مشروع القانون، الذي لم تتم بعد المصادقة عليه في الكنيست، من شانه أن يقلب القانون الإسرائيلي الحالي، الذي بموجبه بإمكان أزواج من جنسين مختلفين فقط الحصول على خدمة تأجير الأرحام في داخل الدولة.

بالإضافة إلى ذلك يسعى مشروع القانون إلى توسيع نطاق دوائر تأجير الأرحام، وسيسمح لنساء متزوجات بتأجير أرحامهن. وسيتم رفع سن النساء المتطوعات من 36 إلى 38. مع ذلك، مشروع القانون ينص على ان الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على خدمة تأجير الأرحام يجب أن يكونوا تحت سن 54.

ساهم في هاذ التقرير أديب ستيرمان.