صادقت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون تايلور فورس، الذي يقلص تمويل الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية في حال عدم توقيفها دفع الأجور الشهرية لعائلات منفذي الهجمات ضد اسرائيليين.

ويشمل التشريع ثلاثة استثناءات، تمكن تمويل برامج المياه الفلسطينية وتلقيح الأطفال في مستشفيات القدس الشرقية.

وفي الجلسة ذاتها، صادق مشرعون امريكيون ايضا على مشروعين آخرين يهدفان لمواجهة الهجمات الفلسطينية.

قانون منع دروع حماس البشرية، الذي صدقت عليه اللجنة بدعم واسع ثنائي الحزب، يفرض عقوبات على حكومات، اطراف وأفراد أجناب لتوفيرهم الدعم المالي والمادي لحركة حماس، بينما قانون منع دعم الإرهاب الفلسطيني الدولي يفرض عقبات على حكومات واطراف اجنبية لدعم الإرهاب الفلسطيني.

وسوف يتم التصويت الآن على الإجراءات الثلاثة في كونغرس من قبل جميع اعضاء الجهاز التشريعي.

“منذ عام 2003، كان القانون الفلسطيني يكافئ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأجور شهرية”، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس في بيان. “القيادة الفلسطينية تدفع ايضا لعائلات الاسرى ومنفذي العمليات الانتحارية. هذه السياسات تحفز الارهاب”.

وأضاف المشرع الجمهوري من كاليفورنيا: “مع هذا التشريع، نحن نجبر السلطة الفلسطينية الاختيار بين المساعدات الامريكية وبين هذه السياسات غير الاخلاقية”.

وصادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي في شهر اغسطس على قانون تايلور فوري، الذي سمي على اسم الجندي الامريكي السابق الذي قتله معتدي فلسطيني طعنا اثناء زيارة الى تل ابيب في مارس 2016.

وفي شهر سبتمبر، تم ضم المشروع الى مشروع عمليات خارجية سوف يتم التصويت عليه في شهر ديسمبر، ويتوقع ان يتم المصادقة عليه.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كان سوف يصادق على المشروع ام لا، ولكن قال مسؤول في البيت الأبيض لتايمز أوف اسرائيل في شهر يوليو ان الرئيس يدعم هدفه الرئيسي.

وفي يوم الثلاثاء، اشتكت امرأة اسرائيلية قُتل زوجها واقرباء اخرين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية خلال الصيف لمبعوث ترامب للسلام في الشرق الاوسط بأن السلطة الفلسطينية سوف تعوض عائلة المعتدي.

وفي حال مصادقة الكونغرس عليه، سوف يوقف الإجراء تمويل السلطة الفلسطينية حتى وقف رام الله دفع الاجور لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

وقد طالبت اسرائيل ايضا السلطة الفلسطينية بوقف دفع هذه الأجور بواسطة منظمات وسيطة.

ولكن دانت منظمة التحرير الفلسطينية هذا المشروع، وقالت بعد مصادقة لجنة مجلس الشيوخ عليه انه “غير مقبول” وينتهك حقوق انسان الفلسطينيين.