صادقت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون جدلي يوم الخميس يستهدف مبادرات المقاطعة ضد اسرائيل والشركات الإسرائيلية، وأرسل القانون للتصويت في مجلس النواب الكامل.

ويحظر قانون مكافحة مقاطعة اسرائيل “الشركات الأمريكية من المشاركة في مقاطعات تروج لها منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، والتي تستهدف شركاء الولايات المتحدة، مثل اسرائيل”، قال المندوب إد رويس، جمهوري من كاليفورنيا يترأس اللجنة.

ولكن تدعي مجموعات ضغط ليبرالية أن المشروع انتهاك دستوري على الحماية التي يوفرها التعديل الأول، والذي يشمل الحق الدستوري للمشاركة في مقاطعة سياسية.

وكتب فايز شاكر، المدير القومي السياسي لإتحاد الحريات المدنية الأمريكية، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس في العام الماضي، أن القانون “يفرض عقوبات مدنية وجنائية ضد اشخاص فقط بسبب معتقداتهم السياسية حول اسرائيل وسياساتها”. وناداهم الى عدم المشاركة في رعاية المشروع أو دعمه.

ويرد داعمي الإجراء بأنه في حال المصادقة عليه وتطبيقه، سوف يحظر هذا القانون التمييز بناء على الأصل القومي، وفي هذه الحالة، فإنه موجه للشركات والأشخاص الإسرائيليين.

ودفع ديمقراطيون الى عدة تعديلات لنص المشروع في وقت سابق من العام للتطرق الى المخاوف بأن القانون يقيد حرية التعبير. ولكن لا زال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية يعارض التشريع. وتعارضه أيضا مجموعات ليبرالية يهودية أخرى، مثل “جاي ستريت”.

“هذه النسخة الأخيرة تمكن فرض عقوبات جنائية مالية ضد اشخاص يقاطعون”، قال محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بريان هاوس. “إنه يعاني من الخطأ الأساسي ذاته الذي عانت منه النسخة الأولى والذي يجرم المشاركة في مقاطعات يحميها الدستور”.

والمشروع، الذي يرعاه المندوب بيتر روكسام، الجمهوري من ايلنوي، وخوان فارغاس، الديمقراطي من كاليفورنيا، يعدل خاصة ادارة التصدير من عام 1979، الذي يحظر الشركات الأمريكية من المشاركة في عقوبات أو مقاطعات تنادي اليها الجامعة العربية.

والبند الجديد يجعل انضمام الشركات الأمريكية الى مقاطعات ضد اسرائيل غير قانوني.

ودافع المندوب اليوت انجل، الديمقراطي من نيويورك والعضو الرفيع في اللجنة، عن دستورية القانون في جلسة اليوم قبل التصويت، قائلا: “القانون الحالي يحظر الشركات الأمريكية من المشاركة في مقاطعات برعاية حكومية لدول صديقة للولايات المتحدة”.

“هذا التشريع مجرد يضيف المقاطعات من قبل منظمات حكومية دولية الى القانون. هذا التشريع لا ينتهك حرية التعبير. إنه يوضح أن هذا الحظر ينطبق فقط عندما يعمل الشخص بصفة رسمية والهدف هو العمل بحسب مقاطعة المنظمة الحكومية الدولية. وحرية التعبير الفردية والشخصية تبقى محمية”.