إتهمت هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية الأحد إسرائيل بـ”السعى لقتل” سبعة أسرى مضربين عن الطعام منذ أربعين يوما.

بتصريح نقلته وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء، قالت الهيئة أن إسرائيل رفضت طلبها لنقل الأسرى المضربين، المعتقلين إداريا، للمستشفى لتلقي العلاج.

“إسرائيل تتعمد إرهاق الأسرى وحرمانهم من العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الإضراب والضغط عليهم”، ورد بالتصريح.

وقدمت هيئة شؤون الأسرى التماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، مطالبة نقل الأسرى إلى المستشفى.

وقال ناطق بإسم إدارة السجون الإسرائيلية لوكالة الأنباء أنه لم يتم نقل الأسرى إلى المستشفى، مضيفا أنهم مضربين عن الطعام “منذ 30 يوما فقط، وهم غير ملزمون بنقلهم قبل مضي 35 يوما”.

ووكالة “معا”، تدعي أن على خمسة من الأسرى على الأقل بدأوا إضرابهم في 18 أغسطس، قبل 40 يوما.

وقد فقد سبعة الأسرى “القوى”، أفادت الهيئة، وهم يتناولون الماء فقط، ويرفضون تناول المدعمات.

والسجن الإداري هو إعتقال بدون محاكمة يتم تطبيقه عادة ضد مشتبهين أمنيين يعتبرون تهديدا، ولكن لا يوجد أدلة كافية لمحاكمتهم.

وإدعت الهيئة، أن “زعماء إسرائيل ورؤساء عصاباتها كانوا أول من إكتوى بالإعتقال الإداري في سنوات الأربعينات على يد الإنتداب البريطاني، وأنهم أدانوا هذا الإعتقال واتهموا الحكومة البريطانية بإنتهاك حقوقهم الأساسية. إن زعماء إسرائيل الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا الإعتقال الإداري أول من تبنى قانون الإعتقال الإداري المأخوذ عن قوانين الطوارئ البريطانية وبدأوا بتطبيقه على الفلسطينيين”.

“هؤلاء الذين يزعمون أنهم ضحايا قد تحولوا إلى مجرمي حرب وطليعة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.

في الشهر الماضي، جمدت إسرائيل السجن الإداري للأسير محمد علان بعد إضرابه عن الطعام لمدة 66 يوما، وقال الأطباء أن الإضراب أدى إلى أضرار في الدماغ. وأمرت المحكمة بإنهاء السجن الإداري لعلان للإشتباه بعلاقته مع حركة الجهاد الإسلامي، ولكن تم اعتقاله من جديد فور خروجه من المستشفى في عسقلان. وقد عاد لإضرابه لفترة قصيرة، ولكنه توقف لأسباب صحية.