اعلنت وزيرة العدل ايليت شاكيد الثلاثاء عن انشاء لجنة لتحديد المكانة القانونية للأراضي داخل مستونات يهودية في الضفة الغربية. وتم الاتفاق على هذه الخطوة ضمن المحادثات الائتلافية بين حزب الليكود لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب البيت اليهودي لشاكيد.

وسيترأس اللجنة، التي ستبدأ العمل في الايام القريبة، امين مجلس الوزراء افيخاي ماندلبليت. واعضاء اخرى باللجنة يتضمنون المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بن الياهو والمستشار القانوني لوزير الدفاع، احاز بن اري.

وقالت شاكيد، التي يدعم حزبها بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ان اللجمة تهدف لطمأنة مخاوف المستوطنين بالنسبة لمكانة منازلهم القانونية، التي قالت انها ناتجة عن سياسات مرتبكة ومتقلبة بالنسبة للأراضي المبنية عليها.

“هناك مناطق عديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] حيث المكانة القانونية غير محددة”، قالت شاكيد. “حان الاوان للتخلص من الضباب القانوني وتمكين سكان يهودا والسامرة – معظمهم في مستوطنات انشأتها اجيال من الحكومات الإسرائيلية – ان لا يقلقون من التهديد الدائم لملكيتهم لمنازلهم”.

وسوف تقدم اللجنة توصياتها للحكومة لتحديد مكانة الاراضي داخل المستوطنات بشكل رسمي، قالت شاكيد.

ومن بين المسائل التي سيتم حلها هي مسألة أيّ اراضي تعتبر ملكية خاصة وأي مستندات مطلوبة لاثبات الملكية.

وقال رئيس مجلس “يشاع” للمستوطنين، افي روئي، لموقع ان ار جي ان الكثير يتعلق ليس فقط بنتائج الطاقم، بل ايضا بقدرته على تنفيذ التغييرات.

“نحن نضع امالنا باستنتاجات هذه اللجنة ولكن كل شيء يعتمد على وسع الصلاحيات المعطاة لاعضاء اللجنة”، قال.

ودانت منظمة “يش دين” التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية هذا التطور.

“حتى انشاء 100 لجنة لن يحل التناقض بين التقنين الرجعي لمستونات واحياء استيطانية التي تم انشائها مخالفة للقانون وسيادة القانون”، قالت المنظمة، وفقا لصحيفة هآرتس. “هدف الاجراء الواسع هو انشاء نظام لمصادرة اراضي والغاء حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وبحسب اتفاق ائتلافي اخير بين الليكود والبيت اليهودي، “خلال شهر من انشاء الحكومة، سيتم وضع طاقم مهني لتباحث وضع الخطوط العريضة لتنظيم المباني في الاحياء اليهودية في يهودا والسامرة”.

وينص الاتفاق ايضا ان “الطاقم سيعرض نتائجه خلال 60 يوما من انشائه، والحكومة ستعمل لتطبيقها”.