وافقت اللجنة المشتركة للكنيست على ميزانية الدفاع يوم الأحد، ميزانية 2016 للدفاع والتي قدرها 56.1 مليار شيكل (14.4 مليار دولار)، في اتفاق تسوية تم التوصل إليه بين مسؤولين من وزارتي الدفاع والمالية.

مرت الميزانية بأغلبية 8-4 في اللجنة، وستتم إضافتها إلى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأوسع والذي سيعرض امام الكنيست خلال الأسبوع. تشمل ميزانية الدفاع الجيش ووزارة الدفاع، ولكن تستبعد الأجهزة الأمنية الأخرى مثل الشاباك والموساد.

الإتفاق، عبارة عن حل وسط بين 54 مليار شيكل قدمها مسؤولون في وزارة المالية و62 مليار شيكل مطلوبين من قبل الجيش، يشمل أحكام لبدء تنفيذ التغييرات الهيكلية في الجيش الإسرائيلي، مقابل مبلغ إضافي قدره 3 مليارات شيكل (770 مليون دولار) ليتم تحويلهم خلال العام. سيتم تحويل مليار شيكل (260 مليون دولار) إضافي إلى ميزانية الدفاع لزيادات في الأسعار والتضخم المالي، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي المحتمل 60.1 مليار شيكل (15.47 مليار دولار).

التغييرات الهيكلية التي وافقت عليها وزارة الدفاع, تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين، وزيادة الشفافية والرقابة، وتقليل مدة الخدمة للجنود المجندين، ورفع سن التقاعد للضباط، وتوظيف مهنيين مدنيين لاتخاذ مكان بعض المواقع العسكرية، وتقديم نقطة خروج للعاملين في سن 35 دون “تعويضات تقاعد” بين الوظائف.

وأشاد رئيس اللجنة عضو الكنيست تساحي هنغبي بـ”الموقف المتصلب” للنواب لصالح تخصيص اكبر للدفاع، حيث قال انها تمكنه من تنفيذ “مهام عمله”.

وأكد المدير العام لوزارة المالية شاي بداد, أنه سيتم تحويل التمويل الإضافي خلال العام فقط إذا اوفت المؤسسة العسكرية بالتزاماتها.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع دان هارئيل أن الاتفاق بين الجانبين يعتمد على الثقة الثنائية، على الرغم من أنهما لم توقعان على اتفاق رسمي.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بميزانية الدفاع، قائلا أنه في جميع السنوات التي قضاها كرئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، هذه هي المرة الأولى التي يتم التوصل لإتفاق كهذا، وقال إن “الميزانية مناسبة ليس فقط لعام 2016، ولكن أيضا لما سيعرض قريبا، خطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي”.

وقال نتنياهو، “هذه هي الطريقة لتعزيز الدفاع الإسرائيلي وجعله أكثر كفاءة”.