دعا مسؤولون أمنيون كبار وأعضاء كنيست الحكومة إلى مواصلة تعزيز ميزانية الدفاع لعام 2014 بزيادة أكبر من تلك التي تمت الموافقة عليها في شهر ديسمبر، قائلين أن النقص في الأموال اللازمة للتدريب قد يضر بأمن الدولة.

وتمت المصادقة على ميزانية 2014 يوم الثلاثاء من قبل لجنة مشتركة المكونة من الجنة المالية والجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع. وحث أعضاء اللجنة المشتركة الحكومة على إيجاد مصادر تمويل إضافية وإضافة 750 مليون شيكل (213 مليون دولار) إلى الميزانية التي تم اعتمادها.

وقد صادقت لجنة المالية على زيادة بقيمة 3.27 مليار شيكل (932 مليون دولار) في الميزانية في شهر ديسمبر. ولكن قال مسؤولون أمنيون أن هذه الزيادة غير كافية لتجنب التخفيف من كثافة برامج التدريب.

وقال رئيس اللجنة تساحي هنغبي (الليكود-إسرائيل بيتنا) ، “قد يشكل هذا التخفيف المتوقع في التدريبات- لقوات الجيش ولجنود الاحتياط على حد سواء- رهانًا خطيرًا.”

وقال هنغبي، “من واجب الحكومة اغلاق الفجوة الكبيرة التي تشكلت هذه السنة.”

وعبر كل من وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال الفريق الركن بيني جانتز، الذي حضرا اجتماع اللجنة، عن نفس المخاوف.

واعترف يعالون أن ميزانية 2014 قد تسبب بعض التحديات، قائلًا أنه يجب إجراء بعض التنازلات بسبب قيود الميزانية، ولكن يجب أن لا تتأثر التدريبات. وأكد جانتز أن المزيد من التمويل ضروري، وقال، “يجب أن نضمن أن يكون الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في كل الأوقات.”

في شهر مايو من العام الماضي وضعت الحكومة ميزانية 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) للجيش الإسرائيلي. اضطر الجيش لتقليص 3 مليار شيكل من ميزانية عام 2014، ولكنه ادعى أن التقليصات قد تصل إلى 7.4 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) بسبب عوامل خارجة عن سيطرته، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضرائب، والمدفوعات للجنود الجرحى، وفوائد إضافية للجنود نظرًا لارتفاع سن التقاعد.

ساهم في هذا التقرير لازار برمان