اتخذ تمديد التعيينات السياسية في الوزارات الحكومية خطوة إلى الأمام يوم الثلاثاء عندما وافقت لجنة الخدمة المدنية على التعيين السياسي لنواب مدراء عامين البالغ عددهم 22 نائب.

وقالت صحيفة “ماركر” اليومية الإقتصادية أن أودي برافر، مفوض الخدمة المدنية بالوكالة، هو الشخص الوحيد في لجنة التفويض الخاصة الذي عبّر عن اعتراضه.

واعترض المفوض السابق موشيه ديان على اقتراح مماثل في نهاية فترته في المنصب.

وأجّل كلاهما مناقشة الإقتراح عدة مرات.

مفوض الخدمة المدنية المنتهية ولايته موشيه دايان، شارك في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، القدس، 18 يونيو / حزيران 2013. (Flash90)

مفوض الخدمة المدنية المنتهية ولايته موشيه دايان، شارك في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، القدس، 18 يونيو / حزيران 2013. (Flash90)

وتولت لجنة ترأستها وزيرة العدل ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، ووزير السياحة ياريف ليفين (الليكود)، التقدم في تعيين نواب الوزراء على المستوى السياسي.

تعيينات مديري الوزارة اعتبرت سياسية حتى قبل هذا التمديد.

وكان من بين الذين صوتوا لصالح الإقتراح مديري أربع وزارات – من بينهم اللذين يعملان في وزارتي شاكيد ولفين ووزارة الثقافة والرياضة بقيادة ميري ريغف من (الليكود). كما دعم ممثلو الجمهور في اللجنة هذا التحرك – بمن فيهم المحاسب ايريس ستارك، ومدير وزارة المالية السابق دورون كوهين، ومدير وزارة العدل السابق غاي روتكوف.

وقد رفضت شاكيد اقتراح برافر التوفيقي الذي قدمته لجنة البحث استنادا إلى معايير صارمة.

وقال تقرير صحيفة “ماركر” إن موافقة اللجنة الكاملة تقريبا كانت في تناقض صارخ مع المعارضة المهنية الواسعة الإنتشار، التي تم التعبير عنها في أروقة الحكومة و”أثارت علامات استفهام حول حرية الرأي التي يتمتع بها مديري الوزارات الذين يدركون بوضوح، أن الوزراء حريصون جدا على أن يكون هناك تعيينات سياسية إضافية”.

وقد وافقت لجنة الخدمة المدنية المفوضة على هذا الإقتراح بشروط عديدة: سوف يعين المدراء نوابهم بدلا من الوزراء، كما تم تحديد شروط عالية للتعيين.

وبما أن 15 نائبا للمديرين المهنيين يعملون الآن، فهناك مجال لسبع تعيينات سياسية جديدة في هذا الوقت، بتكلفة قدرها 14 مليون شيقل (4 ملايين دولار).

ولا تزال هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة الحكومة وإدارة الميزانية بوزارة المالية.