إنضم وزير المالية يئير لبيد إلى جوقة متزايدة يوم الثلاثاء، التي تشجب خطة الحكومة لمصادرة 988 فدان من الأراضي الفلسطينية في منطقة بيت لحم في الضفة الغربية.

‘إن الإعلان، الذي لم يقدم إلى مجلس الوزراء، بخصوص 900 فدان من الأراضي للبناء في غوش عتصيون، يضر بدولة إسرائيل’، قال في مؤتمر لعام 2014 في تل أبيب: ‘إننا بعد عملية عسكرية نواجه واقع دبلوماسي معقد، سبق وكان الحفاظ على دعم العالم أمر صعب، فلماذا كان من العاجل خلق أزمة أخرى مع الولايات المتحدة والعالم؟ ‘.

يوم الأحد، الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، والحكومة العسكرية في الضفة الغربية، أعلنت أنه وفقاً لتعليمات من القدس، ‘سيتم الإعلان عن 4,000 دونم في (مستوطنة) جفاعوت كأراضي دولة’، وقال أن للجهات المهتمة هناك 45 يوماً للإستئناف.

حتى الآن، إنتقدت الولايات المتحدة، بريطانيا، الأمم المتحدة ومصر، ومجموعات حقوق الإنسان والمسؤولين الفلسطينيين والسياسيين الإسرائيليين من اليسار والوسط بشدة هذه الخطوة، التي قال الجيش الإسرائيلي أنها تنبع من قرارات سياسية تم إتخاذها بعد مقتل يونيو لثلاثة مراهقين إسرائيليين أختطفوا من إستيقاف سيارات على جانب الطريق في مكان قريب، في كتلة مستوطنات عتصيون.

أكد لبيد أيضاً أن نهاية القتال الأخيرة في غزة يجب أن تؤدي إلى تجريد حماس من خلال مبادرة إقليمية.

منتناولاً قرارات وشيكة للحكومة حول كيفية الدفع لتقريباً شهرين من القتال في غزة في حين أنه يتفهم الحاجة إلى تعزيز الأمن، ‘مواطنينا يحتاجون التعزيز ايضاً … إن تحقيق كل من هذه الأهداف هو مهمة صعبة، ولكن ليست مستحيلة’.

إقترح لبيد أن الحكومة يجب أن تتحمل عجزاً أكبر من أجل دعم إنشاء إقتصاد قوي ومتنامي، مما يخلق فرص عمل جديدة، والذي يبني مستقبل إسرائيل من خلال التعليم، الذي يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لقد أستنتج أن ‘إتخذنا تدابير صعبة في الميزانية السابقة، لذلك يمكننا رفع العجز عندما يكون هناك أحداث لا نملك السيطرة عليها’.

يوم الأحد، ناقش مجلس الوزراء إقتراحاً لخفض 2٪ من كل ميزانية وزارة الدفاع، بما في ذلك ما يقرب 700 مليون شيكل ($ 195 مليون) من وزارة التربية والتعليم، وذلك للمساعدة في التسديد لعملية الجرف الصامد في قطاع غزة. ومن المقرر أن تعقد الكنيست جلسة خاصة يوم الخميس لمناقشة الإقتراح.

إعترف وزير المالية أن ‘الحفاظ على إطار الميزانية بأي ثمن’ كان خياراً، ولكن أكد أنه واثق من مثل هذا الإجراء لأنه من المحتمل أن يشهد زيادة في الضرائب، التي قال إنه سيزيد من عزل الطبقة المتوسطة وسيعيق النمو الاقتصادي.

‘بالنسبة لي، هذا ليس الخيار الصحيح’ قال: ‘حتى قبل عملية غزة، شعرنا بتباطؤ في نمو الإقتصاد، وأدت الحملة لتفاقم الوضع، آخر شيء يحتاجه الإقتصاد الإسرائيلي الآن هو المزيد من الضرائب والمزيد من التخفيضات.

‘إن الإقتصاد أيضاً نفساني’، مضيفاً: ‘اليوم تشعر الطبقة المتوسطة في إسرائيل وكأنها بقرة حلوب عند الحكومة. كلما كانت هناك مشكلة، تقوم بحلبها أكثر’.