رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد سيجتمعون بإنفراد يوم الأحد بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مخطط ميزانية عام 2015، والتي على الارجح ستضمن 6 بليون شيكل إضافي (ما يقارب 1.7 بليون دولار) لمصروف الدفاع.

رئيس حزب يش عتيد, لبيد، الذي يتصارع مع نتنياهو حول البنود منذ أسابيع، قال يوم السبت بأن إسرائيل تستطيع الآن وضع ميزانية، التي حتى بعد سنة التي تضمنت أطول عملية عسكرية منذ 30 عام (ضد حماس)، لن تضر برامج الرفاه الإجتماعي، “لن تتضمن ضرائب جديدة”، وستضم بنود لتحسين وفرة التعليم والإسكان.

إستطاع لبيد بموازنة الميزانية، حسب المحللين، عن طريق بناء ميزانية التي سترفع سقف العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي – إخفاق الذي هو بحد ذاته رفضه خلال حملته الإنتخابية عام 2013، والذي قال فيه أن رفع سقف العجز هو بمثابة “قرض الذي يأخذه جيلي من جيلكم (جيل الشباب)، والذي لا أحد يعلم كيف يمكن سده”.

مسؤولون في وزارة المالية، مديرة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، ونتنياهو عارضوا رفع سقف العجز فوق 3% علنيا في الماضي.

رئيس الوزراء أيضا حاول الحصول على الموافقة لتخصيص 20 بليون شيكل (5.5 بليون دولار) لمؤسسة الدفاع – 9 بليون شيكل لتغطية مصاريف عملية الجرف الصامد، و11 بليون للمصاريف المستقبلية.

لبيد هدد في الأسابيع الماضية بالإنسحاب من الإئتلاف الحاكم إن تم رفع الضرائب، وتعهد عدة مرات أن تكاليف العملية العسكرية التي إستمرت 50 يوما لن يتم تغطيتها عن طريق رفع الضرائب.

إنسحاب التسعة عشر مقعد التابعين لحزب لبيد من الإئتلاف من الأرجح أن تؤدي للحاجة لإنتخابات مبكرة. إعلان لبيد يوم السبت عن تفاؤله بالوصول إلى إتفاق حول الميزانية يبدو كمؤشر جيد، لأن لبيد غير معني بإسقاط الحكومة الحالية.

وجاء يوم الأحد بتصريح لوزارة المالية أن خطة عام 2015، “تلبي حاجيات وزارة الدفاع بالإضافة إلى الحاجيات الاجتماعية والمدنية”، مع التشديد أن ميزانية الأمن يجب أن تضاف “مع إبقائها في حدود الإنفاق المحددة”.

بالنسبة للضرائب، وزارة المالية قالت أنه “نظرا للإشارات لتباطء النشاط الإقتصادي، رفع الضرائب سيكون حطأ”.

كبار ضباط الدفاع في الدولة، بما يتضمن وزير الدفاع موشيه يعالون، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بيني غانتس والمدير العام لوزارة الدفاع دان هارل، قدموا طلب الميزانية لمجلس الوزراء الأمني قبل أسبوعين خلال جلسته الأسبوعية، الأولى منذ إنتهاء عملية الجرف الصامد بوقف إطلاق نار غير محدود، والذي أتى فيه أنه من أجل التمكن من الوصول للأهداف التي وضعتها لهم الحكومة، بما يتضمن الحفاظ على أمن جنوب إسرائيل، قوات الدفاع ستحتاج المزيد من الأموال.

في بداية الشهر الحالي، مجلس الوزراء وافق على إقتراح لتقليص ميزانيات الوزارات في سبيل المساهمة بتغطية تكاليف عملية غزة, والتي تم تقدير تكلفتها يوم الثلاثاء بتسعة بلاين شيكل (حوالي 2.5 بليون دولار). مجلس الوزراء قرر تقليص ميزانية جميع الوزارات ما عدا وزارة الدفاع بالإثنين بالمئة لتوفير قسم من المال، بينما لبيد دعا للمزيد من القروض بدلاً عن إرتفاع الضرائب لتغطية باقي المبلغ.