وزير المالية يئير لبيد عرض خطته لميزانية عام 2015 يوم الاحد, بينما تتعالى الاصوات المعارضة للعديد من اقتراحاته, بما يتضمن الموافقة على المزيد من القروض بدون زيادة مصاريف الدفاع.

اجتماع بين لبيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ختمت بدون اي قرار, ولكن المحادثات ستستمر في الايام القريبة, حسب القناة الاسرائيلية الثانية.

الميزانية المقترحة تدعو لإبقاء الضرائب على ما هي, رفع سقف العجز الى 3.18% من الناتج المحلي الاجمالي, واعطاء وزارة الدفاع مبلغ غير محدد من الزيادة التي طلبتها.

مسؤولون بوزارة المالية, مديرة بنك اسرائيل كارنيت فلوغ ونتنياهو عارضوا خطة لبيد المقترحة علنيا, قائلين انه لا يجوز للعجز تجاوز الثلاثة بالمئة.

بالإضافة, رئيس الوزراء يضغط لتخصيص 20 بليون شيكل اضافيين (550 بليون دولار) لمؤسسة الدفاع – 9 بلايين شيكل لتغطية تكاليف عملية الجرف الصامد و11 بليون شيكل للمصاريف القادمة – خطوة يعارضها لبيد.

لبيد هدد في الاسابيع الماضية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم ان تم رفع الضرائب, وتعهد عدة مرات ان تكاليف العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما لن يتم تغطيتها عن طريق رفع الضرائب.

انسحاب التسعة عشر مقعد التابعين لحزب لبيد من الائتلاف من الارجح ان تؤدي للحاجة لانتخابات مبكرة.

وجاء يوم الاحد بتصريح لوزارة المالية ان خطة عام 2015 “تلبي حاجيات وزارة الدفاع بالإضافة الى الحاجيات الاجتماعية والمدنية,” مع التشديد ان ميزانية الأمن يجب ان تضاف “مع ابقائها في حدود الإنفاق المحددة.”

بينما يبدو ان وزارة المالية تدعم اعطاء الدفاع المزيد من الاموال, مسؤول رفيع اخبر موقع الاعمال غلوبز بأن لبيد يعارض اعطاء 11 بليون اضافيين بشدة.

بالنسبة للضرائب, وزارة المالية قالت انه “نظرا للإشارات لتباطء النشاط الاقتصادي, رفع الضرائب سيكون حطأ.”

في يوم السبت, مصادر مقربة من نتنياهو افادت بأن لبيد اعتمد طرح ميزانية “غير مقبولة” من اجل دفع الحكومة باتجاه انتخابات جديدة. المصادر قالت للقناة الاسرائيلية الثانية يوم الجمعة ان السبب وراء اصرار لبيد على ميزانية التي لا يمكن للحكومة القبول بها هو انه معني بإجراء انتخابات جديدة.

بينما لبيد ينفي ان هذا كان هدفه, المصادر تدعي ان وزير المالية على علم تام بان ميزانيته المقترحة ستؤدي الى انشقاق بالائتلاف.

كبار ضباط الدفاع في الدولة, بما يتضمن وزير الدفاع موشيه يعالون, رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي بيني غانتس والمدير العام لوزارة الدفاع دان هارل, قدموا طلب الميزانية لمجلس الوزراء الامني قبل اسبوعين خلال جلسته الاسبوعية , الاولى منذ انتهاء عملية الجرف الصامد بوقف اطلاق نار غير محدود, والذي اتى فيه انه من اجل التمكن من الوصول للأهداف التي وضعتها لهم الحكومة, بما يتضمن الحفاظ على أمن جنوب اسرائيل, قوات الدفاع ستحتاج المزيد من الاموال.

في بداية الشهر الحالي, مجلس الوزراء وافق على اقتراح لتقليص ميزانيات الوزارات في سبيل المساهمة بتغطية تكاليف عملية غزة, والتي تم تقدير تكلفتها يوم الثلاثاء بتسعة بلاين شيكل (حوالي 2.5 بليون دولار). مجلس الوزراء قرر تقليص ميزانية جميع الوزارات ما عدا وزارة الدفاع بالاثنين بالمئة لتوفير قسم من المال, بينما لبيد دعا للمزيد من القروض بدلا عن ارتفاع الضرائب لتغطية لاقي المبلغ.