أوقف وزير المالية يائير لابيد التصويت على تمرير أموال إلى المستوطنات في الضفة الغربية الأربعاء، وإنسحب من إجتماع وزاري حضره رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو.

وقال لابيد أن الوقت غير مناسب للبناء خارج الكتل الإستطيانية في الضفة الغربية وأنه من الأفضل وضع الأموال في دعم البلدات الإسرائيلية داخل حدود 1967.

وقال لابيد: “لن أسهل تمرير أموال إلى مستوطنات معزولة بدل أن تذهب إلى كريات شمونا في الشمال وبئر السبع في الجنوب، وخاصة في هذه الأوقات عندما يضر ذلك بإسرائيل”، وأضاف: “أنا أدعم البناء في القدس – إنها عاصمتنا – وسندعم تحسين البنى التحتية في الكتل الإستيطانية الكبرى كجزء من النمو الطبيعي، ولكن كما في كل شيء هناك مسألة توقيت”.

وإلتقى نتنياهو ولابيد مع وزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزير البناء والإسكان أوري أريئيل في مقر رئيس الحكومة لمناقشة تحسين البنى التحتية في الضفة الغربية.

يوم الإثنين، أعلن مكتب نتنياهو إعطاءه الموافقة على بناء 12 طريق جديد في الضفة الغربية، إلى جانب التخطيط لبناء 1,000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

وأثار هذه الأعلان تنديدا دوليا، وصعد من توتر العلاقات بين القدس وواشنطن.

في تعليق له على التقرير الذي نُشر في مجلة “أتلانتيك” والذي وصف العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها “أزمة كاملة”، ونقل عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما لم يذكر اسمه وصفه لنتنياهو بأنه “جبان”، دعا لابيد المسؤولين إلى التعامل مع الخلاف “بمسؤولية”.

وقال لابيد: “لا يوجد في إسرائيل شخص يتمتع بسماع تصريحات كهذه عن رئيس الوزراء”، وأضاف قائلا: “لقد قلت قبل أيام قليلة فقط أن هناك أزمة حقيقية في العلاقات ويجب التعامل معها بمسؤولية. على المسؤولين الكبار في البيت الأبيض وفي حكومتنا معالجة الأزمة من وراء الكواليس لأن العلاقات بين البلدين ذات أهمية إستراتيجية وتستند على صداقة عميقة”.

وتصاعدت لهجة الخطاب الدبلوماسي بين القدس وواشنطن في الأيام الأخيرة بعد أن نددت الولايات المتحدة بأشد العبارات موافقة نتنياهو على بناء 1,000 وحدة سكنية جديدة في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية. وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن مواصلة إسرائيل البناء وراء الخط الأخضر “تتعارض مع رغبتهم المعلنة بالعيش في مجتمع مسالم”.

ساهم في هذا التقرير تايمز أوف إسرائيل.