تم اتهام ضابطين في حرس الحدود الإسرائيلي هذا الأسبوع بسرقة فلسطينيين خلال تفتيشات غير قانونية لسياراتهم في مركز الضفة الغربية خلال الصيف.

وبالإجمالي، يتهم الضابطين – امجد اشقر، من بلدة عيلبون العربية الإسرائيلية، وستيفان رشاد، من مدينة حيفا الشمالية – بسرقة حوالي 20,000 شيقل من فلسطينيين خلال شهرين. وتم توجيه التهم اليهما يوم الأربعاء في محكمة القدس المركزية.

واتهمت وحدة تحقيقات الشرطة الداخلية التابعة لوزارة العدل أشقر بالسرقة من فلسطينيين في أربع حوادث منفصلة على الاقل، تشمل حالة سطو مسلح. واتهم رشاد بمساعدة أشقر في تنفيذ السرقة والحصول على الأجر مقابل المساهمة في العمليات.

وفي كل الحوادث، يتهم اشقر بتهديد الفلسطينيين بالعنف، بعد أن أوقفهم بدون سبب أو اشتباه بارتكابهم مخالفة، بحسب لائحة الإتهام.

ووقعت أول عملية سطو تذكرها لائحة الاتهام في 3 يوليو. وكان اشقر يرتدي زي حرس الحدود ويحمل مسدسا، واوقف فلسطينيا بالقرب من حاجز حزما شمال القدس.

وأمر اشقر الفلسطينيين في السيارة بإفراغ جيوبهم والابتعاد كي يتمكن من “تفتيش المركبة وممتلكاتهم من أجل العثور على اموال، التي سرقها منهم خلال التفتيش”، بحسب لائحة الاتهام.

وقال المدعون أن اشقر سرق مبلغ 1350 شيقل – مدعيا انه يشتبه بأنها مزيفة – وهاتف نقال.

ونظرا لحمله مسدسا حينها، تم اتهام اشقر بالسطو المسلح، بالإضافة الى استغلال منصبه.

وبعد شهر، في 7 اغسطس، يفترض أن اشقر سرق 7100 شيقل من رجل فلسطيني اوقف سيارته بالقرب من مفترق آدم، بالقرب من القدس.

وفي 2 سبتمبر، ورد أن اشقر اوقف مركبة أخرى بالقرب من مفترق آدم، وسرق 7000 شيقل من الاشخاص داخلها، بينما كان رشاد يشاهد، بدون علم بالسرقة.

وخلال الحادث، هدد شرطي الحدود أيضا أحد الفلسطينيين في السيارة، قائلا له انه “إن يفتح فمه [اشقر] سوف يدوسه”، بحسب لائحة الاتهام.

وفي القضية الأخيرة المذكورة في لائحة الاتهام، التي وقعت في 3 سبتمبر، ورد أن اشقر ورشاد عملا معا في حاجز طريق من أجل السرقة من ثلاثة الفلسطينيين.

وحوالي الساعة التاسعة مساء، اوقف الضابطان سيارتين سافرتا معا بالقرب من مفترق آدم.

وسرق اشقر من السيارة الأولى مبلغ 300 شيقل، ومن الثانية 450 دولار، التي كانت بحوزة احد الاشخاص، بحسب لائحة الاتهام.

وبعد مغادرة السيارة الأولى، ادرك الفلسطينيون انه تم سرقتهم، وعادوا ادراجهم لمواجهة الشرطي وأيضا ابلغوا السيارة الثانية بما حدث.

وقبل أن يصلوه، اوقف اشقر سيارة ثالثة، مقطورة جرار، وأمر السائق بتفريغ جيوبه والابتعاد عن المركبة، وسرق من السائق الفلسطيني مبلغ 2500 شيقل، بحسب لائحة الاتهام.

وعندما عادت اول سيارتين، ادرك الضباط انه تم اكتشافهم وفروا من المكان. وبعدها طالب رشاد أن يدفع له اشقر 300 شيقل، نظرا لاتفاقهما بأن يكون هذا أجره للمساعدة في الخطة، بحسب لائحة الاتهام.

وبالإجمالي، يتهم اشقر بستة تهم سطو – احدها سطو مسلح – وستة تهم استغلال منصبه.

ويتهم رشاد بثلاثة تهم سطو وثلاثة تهم استغلال منصبه لدوره في عملية السرقة الأخيرة في 3 سبتمبر.