قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة إجراءات تنفيذية في 27 سبتمبر ضد مجموعة تضم 11 مشاركا أغلبهم أمريكيين في إحتيال استثماري واسع في إسرائيل.

المتهمون يواجهون تهمة تسويق خيارات ثنائية احتيالية لعملاء في الولايات المتحدة نيابة عن سماسرة خيارات ثنائية، معظمهم مقرهم في إسرائيل. وتعتبر الإجراءات المشتركة للهيئتين الماليتين هي الأحدث في سلسلة من أكثر من عشرة إجراءات تنفيذية للحكومة الأمريكية ضد مزاعم الخيارات الثنائية منذ أن قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكاوى ضد شركة “بانك دي” للخيارات الثنائية التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها في عام 2013.

ويُقدر أن صناعة الخيارات الثنائية الإسرائيلية، التي حظرها الكنيست في أكتوبر 2017، تُوظف آلاف الإسرائيليين وتسرق نحو 10 مليارات دولار سنويا من “مستثمرين” يتم نهبهم في جميع أنحاء العالم. لا يقم المدعين الإسرائيليين بتوجيه الاتهام حتو لو لمحتال واحد من منظمي هذه العمليات، التي يستمر العديد من ممارسيها في العمل من إسرائيل مع الإفلات من العقاب – وإن كان ذلك تحت غطاء جديد.

وافق جميع المتهمين باستثناء أربعة في إجراءات يوم الخميس على التسوية مع اللجنتين وسيقومون بدفع ما مجموعه 8 ملايين دولار بشكل جماعي في خرق لمكاسبهم المزعومة وغير القانونية بالإضافة إلى العقوبات. وقد رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة شكاوى في محاكم فيدرالية في فلوريدا ضد المتهمين الأربعة الآخرين، وهم الأمريكيين تيم أتكينسون، روني مونتانو، جاي باسرينو، ومايكل رايت.

وسلطت شكاوى 27 سبتمبر الضوء على صناعة مدروسة تعمل كملحق للتزوير عبر الإنترنت، تملأ البريد الوارد للضحايا المحتملين، تسيطر على نتائج محرك البحث، وغمر قنوات التواصل الاجتماعي بمنشورات مضللة لمخططات الثراء السريع. تفتخر هذه الصناعة المتطورة، والمعروفة باسم “نموذج العائد التحالفي”، بالممارسين في جميع أنحاء العالم الذين هم على استعداد لتسويق المنتجات الإلكترونية الإحتيالية والمضرة بقوة مقابل عمولات تصل إلى 350 إلى 450 دولارا مقابل كل ضحية. بعد ذلك، يستمر الوسطاء الفعليون عبر الإنترنت في نهب مبالغ أعلى بكثير من كل ضحية، مما يجعل التداولات مغرية من حيث التكلفة.

يتلقى مسوّقو نموذج العائد التحالفي عمولة لبيع منتج طرف ثالث عبر الإنترنت. في حين يمكن استخدام نموذج العائد التحالفي لبيع منتجات شرعية مثل الكتب أو التطبيقات غير الاحتيالية، إلا أن جزء من الصناعة التي تدفع أعلى العمولات يميل إلى بيع المنتجات مثل الأدوية المزيفة والمقامرة عبر الإنترنت ومواقع تداول العملات الأجنبية الخادعة والخيارات الثنائية.

وكما هو موضح بالتفصيل في أحد شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قام المدعى عليهم بحملات تسويقية تتضمن “مقاطع فيديو احترافية كانت تروج لبرنامج تداول مجاني يعمل على بشكل آلي الذي كان من المفترض أنه قادر على توليد أرباح كبيرة للمستثمرين الذين فتحوا حسابات وفقاً للتعليمات التي تلت مقاطع الفيديو”.

تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها من قبل المدعى عليهم ملايين المرات وتسببت في أكثر من 50 ألف شخص لفتح حسابات خيارات ثنائية مع وسطاء مخادعين، كما تزعم الشكاوى الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات.

أخبر الأشخاص في مقاطع الفيديو المشاهدين بأنهم حققوا أرباحا في تداول الخيارات الثنائية وأصبحوا الآن يستمتعون بأنماط الحياة الفخمة، ويُزعم أنهم يعرضون أرصدة حقيقية للمشاهدين في حسابات التداول المباشر.

“لكن ما تم تصويره كان خيالا كاملا”، قالت إحدى شكاوي هيئة الأوراق المالية والبورصات.

“تظاهر الممثلون المدفوع لهم بأنهم أصحاب ملايين جدد؛ زعمت شهادات زائفة أن هناك ثروة كبيرة من الاستثمار في برنامج التداول الحر لشراء الخيارات الثنائية؛ أظهرت الصور الملفقة فقط بيانات حسابات خيالية. كانت الأمثلة “المباشرة” للتجارة المتداولة كاذبة”.

ونشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أمثلة على الإنترنت لبعض مقاطع الفيديو التي أنشأها المدعى عليهم لإغراء ضحايا الخيارات الثنائية.

في حين أن أيا من المتهمين في إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة هم من الإسرائيليين، فإن إحدى شكاوي اللجنة تذكر شركة إسرائيلية، دون أن تسميها.

في قسم بعنوان “الأطراف الأخرى ذات الصلة”، كتب المحامون في هيئة تداول السلع الآجلة، “الشريك هو شركة إسرائيلية يقع مقر عملها الرئيسي في تل أبيب وأفراد إسرائيليين يمتلكون الشركة ويديرون أنشطتها التجارية المختلفة المتعلقة بالخيارات الثنائية. لم يتم تسجيل الشريك لدى اللجنة بأي صفة. عمل الشريك مع المدعى عليهم في حملات تسويقية للخيارات الثنائية للمتهمين وقام بتسديد الدفعات للمتهمين المرتبطين بهذه الأنشطة”.

“على سبيل المثال، قام الشريك بتوفير و/أو شراء برنامج التداول المعلن عنه في حملات المدعى عليهم والذي استخدمه العملاء في تبادل حساباتهم. كما اختار الشريك أيضًا حملات “بروكز (سماسرة) من أجل المدعى عليهم” وسيطر على مواقع حملات المدعى عليهم والتي وجهت العملاء إلى مختلف السماسرة. عن طريق التحكم في هذه الروابط، كان الشريك هو الوسيط الفعلي، ولكن لم يتم الكشف عنه، وهو الذي وجّه العملاء إلى مختلف شركات الخيارات الثنائية”.

لا تذكر هيئة تداول السلع الآجلة إسم هذا “الشريك” لأن سياستها تمنعها من تحديد أفراد أو كيانات معينة في الشكاوى ما لم يتم توجيه التهم إليهم أيضًا. ومع ذلك، في سلسلة من المعارض التي قدمتها الهيئة في يوليو في قضية ذات صلة ضد المسوق المزعوم مايكل شاه، أظهرت الهيئة دفعات كبيرة للغاية تدخل حسابه المصرفي من العديد من شركات التسويق التابعة لإسرائيل بما في ذلك Boa Elite/Affilomania،BoostAff/Wise Group Media، بالإضافة إلى Clicksure. من غير الواضح ما إذا كان ذكر الهيئة لهذا “الشريك” يشير إلى أي من هذه الثلاثة.

وبالمثل ، لا تحدد شكاوى هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري ولجنة الأوراق المالية والبورصات ما هي المواقع الوسيطة الإسرائيلية التي من خلالها ضحايا قاموا بهذه الخطط التسويقية المزعومة. ومع ذلك، فإن المستندات في قضية لجنة تداول السلع الآجلة ضد شاه، وهو آخر من عمل معه المدعى عليهم، حددت هؤلاء الوسطاء على أنهم Banc de Binary وLbinary وOptionrally وTraderush وRBoptions.

الهروب بالمال

الخيارات الثنائية هي عقد خياري يعتمد ربحه على سعر أصل (مبلغ إستثماري) آخر، مثل الذهب أو القمح أو أسهم شركة أبل. إذا كان حامل الخيار يخمن بشكل صحيح عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر في وقت انتهاء الصلاحية، فإنه يكسب مبلغًا محددًا مسبقًا من المال، وإذا لا يخمن صحيحاً يخسر الأموال “المستثمرة” في تداول معين.

في حالة صناعة الخيارات الثنائية الإسرائيلية، فإن الشركات التي تعرض هذه العقود كانت إلى حد كبير إحتيالية. كانوا يخدعون الضحايا في جميع أنحاء العالم ليصدقوا بأنهم كانوا يستثمرون ويكسبون المال بنجاح، ويشجعونهم على إيداع المزيد والمزيد في حساباتهم، إلى أن تقوم الشركة في نهاية المطاف بقطع الاتصال بالمستثمر والإختفاء بكل أموالهم تقريبا.

حظرت الكنيست صناعة الخيارات الثنائية في أكتوبر 2017، بشكل جزئي نتيجة لضغوط هائلة واجهها ممثلو هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. ومع ذلك، منذ فرض الحظر، فشل تطبيق القانون الإسرائيلي في إدانة أي من المحتالين بالخيارات الثنائية.

قال عاملون في الصناعة للتايمز أوف إسرائيل إن صناعة الخيارات الثنائية في إسرائيل قد تباطأت لفترة وجيزة في الوقت الذي تم فيه فرض الحظر، لكن منذ ذلك الحين استأنفت نشاطها بقوة كاملة، حيث تقوم الآن ببيع العملات الأجنبية الإحتيالية، عقود الفروقات، ومنتجات العملات المشفرة بدلاً من الخيارات الثنائية.

لقد أبلغ المخبرون الذين حاولوا إثارة قلق الشرطة الإسرائيلية وسلطة إسرائيل للأوراق المالية في الأشهر الأخيرة صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المسؤولين عن إنفاذ القانون حاولوا النفور منهم.

تم جلب الخيارات الثنائية إلى إسرائيل على مدى العقد الماضي من قبل قدامى الخبراء في صناعة القمار على الإنترنت (بما في ذلك المغتربين الإسرائيليين) من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا من جهة، وشخصيات الجريمة المنظمة من الاتحاد السوفياتي السابق من جهة أخرى. يصف مقال في مجلة “فوربس راشا” الروسية كيف تدفق مهنيي الألعاب الغربيين إلى روسيا في التسعينات، حيث جلبوا خبراتهم وأساليبهم أثناء لدمجها مع الصناعة شبه الجنائية المحلية.

منذ عام 2008، كانت لدى إسرائيل قوانين ضريبية ليبرالية للغاية تسمح للمهاجرين الجدد بعدم الإبلاغ عن الضرائب أو دفعها على دخلهم من الخارج، بما في ذلك من الشركات صورية، لمدة عشر سنوات. قد أدى وجود هذا القانون واستمراره إلى قيام رئيس سلطة الضرائب في إسرائيل بوصف البلد بأنه “واحد من أكثر الملاذات الضريبية سخاءً في العالم”.

وربما شجع هذا القانون، مقترناً بتطبيق القانون المتساهل في إسرائيل، المجرمين على الهجرة إلى إسرائيل وجعل البلاد قاعدة لعملياتهم. لقد انضم هؤلاء المجرمين إلى المجرمين المحليين، وظفوا آلاف المواطنين الإسرائيليين في عمليات احتيالية، وأنشأوا ثقافة فرعية إجرامية لا تظهر أي علامات لاحتوائها.

حتى الآن، فإن الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءً عقابيا ضد محتالين للخيارات الثنائية في إسرائيل هي الولايات المتحدة. في عام 2016، وافقت شركة الخيارات الثنائية الإسرائيلية Banc de Binary على دفع 11 مليون دولار كتعويض وغرامات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة. في يوليو 2016، أمرت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة من شركتين للخيارات الثنائية في إسرائيل، Vault Options Ltd، وGlobal Trader 365، بالتضامن ودفع مبلغ 3 ملايين دولار كغرامة مالية مدنية، ومبلغ 1,587,731 دولار كتعويض لزبائنهم المحتالين. ومع ذلك، لم يظهر أصحاب الشركات الذين مقرهم في إسرائيل في المحكمة.

في يوليو 2017، رفعت هلجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة شكوى مدنية ضد جايسون شارف من كاليفورنيا (كان في إسرائيل سابقاً) والمتآمرون معه المزعومون للحصول على مبلغ 16 مليون دولار بشكل غير قانوني من خلال الموقع الإلكتروني “سيتريدز” من بين مواقع أخرى. في مايو 2018، وجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة اتهامًا إلى لي إلباز بتزوير الخيارات الثنائية المزعوم عبر مواقع الويب BigOption وBinaryBook. إلباز، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة الخيارات الثنائية الإسرائيلية “يوكوم للإتصالات”، ألقي القبض عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر 2017، عندما هبطت في مطار جون كينيدي في طريقها لزيارة أصدقاء في الولايات المتحدة.

في يونيو 2018، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية باعتقال رجل أمريكي، جاريد دايفيس، واتهمته بتشغيل مواقع الويب OptionMing وOptionKing وOptionQueen من الأراضي الأمريكية. على الرغم من أن دايفيس مقره في الولايات المتحدة، إلا أنه استخدم منصة “سبوت-أوبشن”، التي تعمل من إسرائيل.

في يوليو/تموز، طلبت حكومة الولايات المتحدة من محكمة في فلوريدا فرض حوالي 75 مليون دولار من الغرامات والعقوبات على مسوق شركة الخيارات الثنائية المزعومة شاه، الذي عمل بالترادف مع مراكز الاتصال في إسرائيل، وزعم أنه قاد ضحاياه الأمريكيين وغيرهم من الضحايا الماليين إلى العديد من مواقع الخيارات الثنائية ومقرها في إسرائيل.

ويجرى أحدث التحقيقات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مسوقين نموذج العائد التحالفي على يد جايسون أنتوني، مايكل فوكس، وديبورا مايزل، وتشرف عليه جينيفر ليتي. شارك في التحقيق من قسم إنفاذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة كل من أليسون باسمان، بريجيت ويليس، جوزيف باتريك، سوزان غرادمان، سكوت ويليامسون، وروزماري هولينغر.