دعا رئيس حزب “يش عتيد”، عضو الكنيست يائير لابيد، الإثنين إلى “إتفاق إقليمي شامل” وإنسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من أجزاء من الضفة الغربية.

في كلمة له باللغة الإنجليزية في القدس، في مؤتمر صحفي عقده حزبه، وضح لابيد بأنه يقوم بإلقاء خطاب سياسي.

وقال: “في الإنتخابات القادمة، سأرشح نفسي لرئاسة الحكومة، وسأطلب من الجمهور الإسرائيلي دعمي”.

ووصف لابيد الخطة الدبلوماسية التي سيطرحها حزبه في الإنتخابات القادمة – التي لا تزال على بعد 3 أعوام – بأنها تهدف إلى “الإنفصال عن الفلسطينيين”.

وتابع قائلا: “قد تكون التفاصيل معقدة، ولكن الفكرة الأساسية بسيطة – إسرائيل لا تريد إستيعاب 3.5 مليون فلسطيني. حان الوقت للإنفصال وضمان مستقبلنا كدولة يهودية وديمقراطية”.

وأضاف أن دولة فلسطينية كاملة “ستأتي فقط من خلال إتفاق – الإرهاب والضغط الدولي لن يدفعانا بإتجاه إتفاق كهذا”.

وأقر لابيد بالشكوك السائدة حول إمكانية المضي قدما في محادثات السلام المتعثرة، وخاصة بالنظر إلى موجة العنف والهجمات الفلسطينية الأخيرة.

وقال إن “الحكمة المدركة اليوم بأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين غير ممكن”، وأردف قائلا: “البعض يعتقد بأنه تم إجتياز نقطة اللاعودة؛ آخرون ينتظرون تغييرا في الظروف، أو تغييرا في القيادة”.

ولكن، كما قال: “هذا النهج السلبي لمصيرنا هو مضلل وخطير. نحن بحاجة إلى نهج يعتمد على البرغماتية والأمن الحقيقي لكلا الجانبين. الجواب هو الإنفصال. بشكل حاسم قدر الإمكان”.

وقال لابيد إن العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ستستمر بعد إنفصال كهذا.

“التنسيق الأمني القائم اليوم – والذي يسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل عبر الضفة الغربية – يجب أن يستمر حتى بعد الإنفصال. ستصرخ السلطة الفلطسينية وتدعي أن هذا خرق لسيادتها، ولكنهم يدركون أن ذلك في مصلحتهم أيضا. إن لم يكن هذا التنسيق، فحماس ستصعد إلى السلطة في الضفة الغربية بنفس الطريقة التي صعدت من خلالها في غزة”.

“لن نسمح” بنتيجة كهذه، كما قال وأضاف، “وهذا هو أيضا أسوا كوابيس السلطة الفلسطينية. لا يمكننا السماح بدولة إرهابية على حدودنا، لا يمكننا السماح بتكرار عملية فك الإرتباط عن غزة”.

واعترف لابيد بأن المبادرة لن تحظى بموافقة الفلسطينيين، ولكنه “لا يتطلع إلى التوصل إلى إتفاق مع الفلسطينيين فقط، ولكن إلى علاقات كاملة وطبيعية – دبلوماسية وإقتصادية – مع العالم العربي بأسره”.

وقال إنه من شأن مبادرة كهذه إصلاح “موقفنا الدولي”.