في اول تصريح رسمي مسجل حول تورطه في ما تسمى بالقضية 4000، تم ذكر اسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء كأحد الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالرشوة ضمن صفقة غير قانونية مع شركة الاتصالات العملاقة بيزك.

ومتحدثا خلال جلسة استأنف فيها شاؤول ايلوفيتش ونير حيفيتس – مالك معم اشهم بيزك والمستشار الاعلامي السابق لرئيس الوزراء، بالتوالي – على متابعة اعتقالهم في القضية، قالت المدعية العامة يهوديت تيروش من هيئة الاوراق المالية الإسرائيلية انه في منصبه كوزير مالية، كان نتنياهو في مركز “حالة خطيرة من منح وتلقي الرشوات”.

وتدور القضية حول الشبهات بأن ايلوفيتش طلب من موقع “والا”، الذي يملكه، تغطية نتنياهو وعائلته بشكل ايجابي مقابل دعم رئيس الوزراء لقواعد تنظيمية تخدم مصالح ايلوفيتش.

وقالت تيروش امام محكمة الصلح في تل ابيب ان “التغطية الإيجابية هي صورة لطيفة لصياغة المسألة”.

“لا يوجد لدي صورة ملائمة لوصف الخدمات [التي حصل عليها]. نحن نتحدث عن توظيف موقع اخباري بارز لتوفير تغطية متملقة مقابل خدمات تنظيمية من قبل وزارة الاتصالات، وزير الاتصالات والمدير العام لوزارة الاتصالات”، قالت.

وكان نتنياهو وزير الاتصالات بين نوفمبر 2014 وحتى فبراير 2017. وخلال هذه الفترة، تغيرت تغطية والا بشكل ملحوظ لصالح عائلة نتنياهو، وتمت الموافقة على شراء بيزك لمزودة القنوات التلفزيونية يس، بالإضافة الى امور اخرى، مع تجاهل مسائل مكافحة الاحتكار، ولتجنب التزامها تأجير بنيتها التحتية لشركات منافسة كي يتمكونا من توفير خدمات هاتفية وانترنت منافسة.

وقد تم تمديد اعتقال المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، والذي اصبح شاهد دولة في الاسبوع الماضي ويتوقع أن يوفر معلومات يمكن أن تورط نتنياهو في التحقيق، لـ -15 يوما يوم الاربعاء الماضي.

ونفت مصادر مقربة من نتنياهو، الذي نفى ارتكاب اي مخالفة في القضية، الادعاءات بأن رئيس الوزراء سعى لمساعدة بيزك ضمن صفقة مقايضة.

“الادعاءات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدون اساس. تم اتخاذ جميع القرارات لاسباب صحيحة وبناء على اراء مهنية، لجان وتوصيات قانونية”، قالت المصادر يوم الاثنين.

وقالت تيروش، مكررة ملاحظات اصدرتها خلال جلسة يوم الاثنين، أن بيزك انتفعت بحوالي “مليار شيقل”.