امتلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الماضي أسهم تصل قيمتها إلى حوالي مليون دولار في شركة “نوبل إنرجي”، الشركة الأمريكية التي تشارك في ملكية منصات غاز إسرائيلية في إتفاق طالبت سلطة مكافحة الإحتكار في إسرائيل إلغاءه لأنه يشكل إحتكارا ثنائيا.

وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي للتصويت حول تعريف مسألة الغاز كمسألة ذات تداعيات أمنية أو سياسية، ما يمكن الحكومة من تجاوز سلطة مكافحة الإحتكار.

الخطوة المثير للجدل ستسمح للدولة بقبول إتفاق التسوية مع مالكي حقول الغاز الطبيعي “ليفياتان” و”تمار” على الرغم من معارضة سلطة مكافحة الإحتكار ما سيؤدي إلى ترك الكثير من السيطرة على منصات الغاز بين أيدي شركتي “نوبل إنرجي” و”مجموعة ديليك”.

وتم الكشف عن تفاصيل حصة كيري في الملكية على يد موقع حرية المعلومات “Opensecrets” الخميس والذي استند على بيانات كيري المالية من 2013.

ويبدو أن كيري كان يملك ما بين 500,000-1,000,000 دولار من أسهم “نوبل إنرجي” وباع البعض منها على الأقل عام 2015 عندما انخفضت قيمتها.

وورد أن وزير الخارجية الأمريكي لعب دورا في تشكيل صفقة عام 2014 بين الحكومة الأردنية ومالكي حقل الغاز الطبيعي “ليفياتان”.

في ديسمبر دفع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوقيع على صفقات تزويد الطاقة في المنطقة والتي كانت شركة “نوبل” جزءا منها، بعد انهيار الصفقة الأردنية في أعقاب إعتراضات من قبل هيئة مكافحة الإحتكار.

وكان المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية جيف راثكي قد صرح في 30 ديسمبر، “نواصل الإنخراط ودعم كل الأطراف للمضي قدما مع صفقة الغاز الطبيعي التي تم التوقيع عليها بين ’نوبل إنرجي’ وكيانات في الأردن ومصر”. وأضاف قائلا: “نؤمن بشدة أن هذه الصفقات ستعزز من أمن الطاقة في المنطقة”.

ولم يكشف راثكي عن مصلحة كيري المالية في شركة الطاقة في ذلك الوقت.

وقام مفوض هيئة مكافحة الإحتكار، دافيد غيلو، بإلغاء الشراكة التي تسمح لشركتي “نوبل” و”ديليك” بتطوير موقعي الغاز “ليفياتان” و”تمار” في البحر الأبيض المتوسط بسبب إعتراضات تتعلق بالسعر الذي تنوي الشركتان بيع الغاز للإقتصاد الإسرائيلي مقابله.

في شهر مايو إستقال غيلو من منصبة احتجاجا على قيام الحكومة بالدفع بإقتراح من شأنه السماح للشركة الأمريكية وشريكتها الإسرائيلية بأن تكونا المشغلين الوحيدين لحقلي الغاز.

وشهد النزاع تطورا آخر في اليوم التالي عندا قام وزير المالية موشيه كحلون بالإمتناع عن التعامل مع تنظيم حقول الغاز بسبب صداقته الشخصية مع أحد مالكي حقل “تمار” – على الرغم من إدعائه في السابق أن هذه الصداقة لن تشكل عاملا مؤثرا على عمله.

وأبلغ كحلون نتنياهو أنه لن يشارك في هذه المسألة بسبب علاقته مع رجل الأعمال كوبي مايمون.

في حين أن الإقتراح المنقح التي طرحته الحكومة سيقلل من مقتنيات “نوبل” في حقل “تمار” من 36% إلى 24% في غضون 6 أعوام ويزيل حقوق النقض الخاصة بها في الشراكة، ولكن ستكون للشركة الأمريكية، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، صلاحية تسويق الغاز من كلا الحقلين.

في شهر أبريل صادق نتنياهو ووزير الطاقة والمياه في حكومته سيلفان شالوم على بيع الغاز الطبيعي من حقل الغاز “تمار” في إسرائيل إلى عملاء من القطاع الخاص في الأردن.

بموجب الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 500 مليون دولار، ستقوم شراكة خزان الغاز الطبيعي “تمار” ببيع 1.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للشركات الأردنية “البوتاس العربية” والشركة التابعة لها “الأردن برومين” على مدى 15 عاما.

في عام 2013، قررت إسرائيل تصدير 40% من اكتشافات الغاز البحرية إلى خارج البلاد، في محاولة لتحويل إسرائيل من مستورد للطاقة إلى لاعب عالمي أساسي في سوق الغاز.

ساهمت في هذا التقرير تمار بيليجي.