ساعد ابن شقيق ملياردير تاجر الماس اسرائيلي صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره الرفيع جاريد كوشنير، على تحقيق صفقة عقارات ضخمة عام 2012، بحسب تقرير النيويورك تايمز يوم الأربعاء.

قدم راز شتاينميتز – الذي يتم التحقيق مع عمه، بيني شتاينميتز، بشبهات رشوة – معظم الدفعة الأولى بقيمة 50 مليون دولار، من أصل 190 مليون دولار، لشراء عشرات المباني السكنية في منهاتن، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه بينما استقال الرجل البالغ من العمر (35 عاما) من منصب المدير التنفيذي في شركة عائلته، شركات كوشنير، إلا أنه لا زال المنتفع من صناديق تملك الشركات.

إضافة إلى ذلك، بينما تم تكليف كوشنير بقيادة المبادرات الأمريكية لتحقيق السلام في اسرائيل والشرق الأوسط، شركة عائلته لا زالت تقيم علاقات مكثفة مع شركات اسرائيلية.

وهناك شراكة قائمة بين شركات كوشنير وراز شتاينميتز منذ عام 2012 على الأقل، بحسب تقرير بلومبيرغ يوم الأربعاء. والعائلتان استثمرت بالشراكة في مباني ترامب السكنية الفاخرة في باي ستريت في نيو جيرسي.

وأشارت بلومبيرغ الى خبراء اخلاقيات قالوا أن الشراكة بين عائلة شتاينميتز وعائلة كوشنير تبرز ضعف قواعد الكشف الفدرالي، التي تسمح لمستثمرين بالعقارات اخفاء هوياتهم خلف شركات شكلية.

ويمكن لهذا أن يسمح لشركات وافراد الإنتفاع من الإدارات الأمريكية بواسطة الإستثمار في مجالات مثل العقارات الأمريكية، ورد في التقرير.

وقالت هوب هيكس، الناطقة بإسم البيت الأبيض، لنيويورك تايمز: “السيد كوشنير يستمر بالعمل مع مكتب مستشار البيت الأبيض القانوني، ومحاميه الشخصي، لضمان انسحابه من أي مسألة محددة تخص اطراف محددة حيث يقيم علاقات تجارية مع طرف يخص المسألة”.

ونفى بيان صادر عن محامي راز شتاينميتز أي علاقة بعمه، الذي يتم التحقيق معه في أربع دول. “لم تستثمر أي شركة استثمارات تخصني في أي معاملة مع بيني شتاينميتز أو أي من مصالحه”، قال المحامي.

بيني شتاينميتز (Courtesy)

بيني شتاينميتز (Courtesy)

وقال محامي يمثل إحدى شركات بيني شتاينميتز أن الرجلان لم يلتقيا منذ عام 2013، وأن أي مبادلات تجارية بينهم جرت قبل 20 عاما.

وتم اعتقال بيني شتاينميتز في 19 ديسمبر واتهامه بدفع ملايين الدولارات برشوات في جمهورية غينيا مقابل دفع مصالحه التجارية في البلاد، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وكان الإعتقال نتيجة تحقيق مشترك واسع النطاف اجرته وكالات في الولايات المتحدة، سويسرا، غينيا واسرائيل بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد ادعى شتاينميتز أنه بريء.

وفي شهر ديسمبر عام 2015، ورد أن شتاينميتز متهم بالمشاركة في تحقيق فساد في رومانيا يخص 136 مليون يورو.

وقالت مصادر قضائية في بوخاريست أنهم يعتقدوا ان شتاينميتز، بالإضافة الى المستشار السياسي الإسرائيلي تال زيلبرشتاين، تآمروا مع رجل الأعمال الروماني ريموس ترويكا لنقل اراضي حكومية الى مواطن روماني آخر بشكل غير قانوني، ما كلف الدولة حوالي 150 مليون دولار، بحسب تقرير صحيفة ليبيرا الرومانية حينها.