ورد أن محامو الرئيس السابق موشيه كتساف، المسجون بتهمة الإغتصاب، يسعون للحصول على عفو رئاسي لموكلهم، أسابيع بعد رفض مجلس الإعفاء المشروط لطلب اعفائه المبكر.

وينوي المحامون الإدعاء بأن كتساف أصيب بإكتئاب شديد عندما رفض المجلس طلبه بإزالة ثلث حكمه لسبعة سنوات لحسن تصرفه، بحسب تقرير صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية الأحد.

وسوف يتم تقديم طلب العفو إلى وزيرة العدل ايليت شاكيد في الأيام القادمة، قبل أن تصل الى مكتب الرئيس رؤوفن ريفلين. ووفقا لمصادر قضائية لم يتم تسميتها، وورد في التقرير أن ريفلين على الأرجح سوف يوافق على الطلب في حال توفير فحص نفسي يؤكد تدهور حالة كتساف النفسية.

وقالت المصادر التي يشير اليها التقرير، بأن حالة كتساف “على حدود الجنون”.

وادعى المقربين من كتساف انه بعد فشل محاولته الحصول على الإعفاء المبكر بعد أربعة أعوام خلف القضبان في الشهر الماضي، اصبح كتساف مكتئبا، وقرر عدم الإستئناف على القرار لأنه فقد ايمانه في عملية الإعفاء. وورد في تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية يوما بعد قرار المجلس، بأن مصلحة السجون وضعته تحت المراقبة خشية محاولته إقدامه على الإنتحار.

وكان كتساف (70 عاما)، قد اُدين في 30 ديسمبر، 2010 بتهمتي إغتصاب، من بين تهم أخرى، ضد موظفات لديه خلال توليه منصب الرئيس، وقبل ذلك أيضا، اثناء توليه منصب وزير السياحة. وقد أدين أيضا بتهمة تعطيل العدالة، وبدأ بقضاء عقوبته في ديسمبر 2011، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018.

وكان ريفلين وكتساف زميلين في حزب (الليكود)، وعملا معا في الكنيست لسنوات قبل إنتخاب كتساف رئيسا.

وقضى مجلس الإعفاء المبكر 11 ساعة في شهر مارس لمراجعة قضية كتساف في جلسة حاول الرئيس السابق، الذي بكى عدة مرات، خلالها اقناع أعضاء المجلس بإزالة ثلث حكمه بالسجن لسبع سنوات، بين استمر بالإدعاء انه بريء.

وفي 6 ابريل، بعد تأجيل القرار مرتين، أعلن المجلس انه رفض طلبه. وفي تفسيرها لأسباب القرار، قالت اللجنة أن كتساف يواصل نفي ارتكابه الجرائم التي أدين بها وما يهمه فقط هو حالته الخاصة من دون الإهتمام بحالة ضحاياه.

وسعي الحصول على العفو الرئاسي امر غير شائع قبل استنفاذ الإمكانيات الأخرى، والتي تتضمن في حالة كتساف الإستئناف على قرار المجلس. وأشار محاموه بعد صدور القرار انهم ينوون الإستئنافـ بالرغم من قول الرئيس الأسبق لاحقا انه فقد ايمانه في العملية.

وورد في تقارير اعلامية قبل جلسة مجلس الإعفاء المشروط، أن كل من ريفلين وشاكيد يدعمان الإعفاء المبكر لكتساف، ولكن نفى مكتب ريفلين هذا.

وأكدت شاكيد وفقا لتقرير في القناة العاشرة آنذاك، أنه لا يوجد أي سبب لرفض المجلس طلب كتساف بالإعفاء المبكر.

“انه يلاقي الشروط [للإعفاء المبكر]”، قالت شاكيد بالنسبة للرئيس الأسبق. وأضافت وزيرة العدل أنها وريفلين سوف يدعمان العفو في حال رفض المجلس.

وتم منح كتساف في نهاية الشهر الماضي استراحة من السجن للإحتفال بعيد الفصح.