تمت كتابة عبارات تحريضية وعنصرية موجهة ضد عرب إسرائيل وكذلك ضد عضو الكنيست حنين زعبي (التجمع) على جدران في مدرسة في حيفا يوم الخميس، في ما تشتبه الشرطة بأنه هجوم “دفع ثمن” آخر.

وتم العثور على عبارات “دفع الثمن” و”الموت للعرب” على الجدران في الموقع- في مدرسة عربية إسرائيلية- وكذلك عبارات ضد زعبي، وفقا لما ذكرته القناة 2. وتحقق الشرطة أيضا في ما إذا حاول الجناة إشعال حريق في المبنى، حيث تم العثور على علامات حرق على جدران المدرسة.

ويُطلق مصطلح “دفع الثمن” على أعمال التخريب وجرائم الكراهية التي يرتكبها عادة يهود قوميون متطرفون ردا على سياسات حكومية ضد الحركة الإستيطانية. وتم إستهداف مساجد وكنائس ومجموعات حقوقية إسرائيلية وحتى قواعد عسكرية من قبل قوميين متطرفين في السنوات الأخيرة. وقد أدينت هذه الأعمال من قبل سياسيين على جانبي الطيف السياسي.

وأثارت زعبي جدلا يوم الثلاثاء عندما صرحت أن خاطفي الفتيان الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية في الأسبوع الماضي ليسوا بإرهابيين. وتم إختطاف إيال يفراح، 19 عاما، وغيل-عاد شاعر، 16 عاما، ونفتالي فرنكل، 16 عاما، في وقت متأخر من ليلة الخميس في الأسبوع الماضي جنوبي القدس. وشوهد الثلاثة لآخر مرة في محطة لإستيقاف السيارات في غوش عتصيون حوالي الساعة العاشرة ليلا. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وجهت أصابع الإتهام إلى حماس وقالت أنها تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة الفتيان.

وكانت زعبي قد قالت في لقاء مع راديو تل أبيب أن الخاطفين “ليسوا إرهابيين؛ انهم افراد من شعب لا يرى أي سبيل لتغيير وضعهم وأن عليهم اللجوء إلى هذه التدابير حتى تصحو إسرائيل قليلاً ، وحتى يستفيق مواطني إسرائيل والشعب ويشعرون بمعاناة الآخرين “.

ووضحت زعبي لاحقا في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنها “لا تؤيد الخاطفين، ولكن [عملية الإختطاف] هي نتيجة للإحباط”.

وقالت، ““انك تسأل عن أمهات، اسألني عن أمهات السجناء، واسأل عن السجناء الذين يحتجزون دون محاكمة ودون توجيه تهم”.

صباح الأربعاء، وضحت زعبي أنه إذا تم قتل الفتيان على أيدي خاطفيهم، فإن ذلك سيعتبر إرهابا.

وقالت أن “القتل هو إرهاب”، مضيفة أن “ذلك غير شرعي ولا يجب أن يتكرر، ولكن دولة إسرائيل هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع”.

وسعى أعضاء كنيست في إنتخابات عام 2013 إلى منع زعبي من الترشح إلى الكنيست، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاركتها في أسطول “مافي مرمرة” الذي سعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ولكن المحكمة العليا منعت ذلك.