لم تقم شرطة إسرائيل بالتحقيق مع الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي غال هيرش، الذي تم ترشيحه مؤخرا لتولي منصب قيادة الشرطة، لمدة عامين بعد تلقيها ملفات من الإف بي آي حول تهم بالفساد، وفقا لتقرير صحيفة “هآرتس” الأحد.

وتفاصيل التحقيق، الذي على ما يبدو يدور حول شركة لها علاقة بهيرش، ظهرت فقط بعد تقديم ترشيحه للنائب العام يهودا فاينشتين الأسبوع الماضي.

وسوف يراجع فاينشتين المعلومات وبعدها يشكل رأي قانوني حول ترشيح هيرش من قبل وزير الأمن العام جلعاد اردان.

ويصر هيرش أنه بريء، ويدعي أن تهم الفساد تهدف لعرقلة ترشيحه كقائد الشرطة الجديد. وتم انتقاد هذا الإختيار من قبل ضباط رفيعين سابقين في الشرطة الذين شجبوا نية اردان إحضار شخص من خارج الشرطة.

“نشاطات الإقتصادية قانونية ومراقبة”، ورد أن هيرش قال لزملائه. “انهم يؤلفون الخرافات عني”.

وورد أن التحقيق يتضمن معاملات بين شركة “الدرع الواقي” التابعة لهيرش والحكومة الجورجية، وطلب من محكمة بريطانية لمعلومات في قضية تضم وزير الدفاع الجورجي السابق دافيت كيزيراشفيلي.

والملفات والتسجيلات الصوتية التي وفرتها الإف بي آي تشير الى امكانية التهرب الضريبي والرشوة من قبل رجال أعمال إسرائيليين أثناء تجهيزهم صفقات لبيع السلاح في أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية.

وشركة الدرع الواقي، التي هيرش مديرها، هي “موفرة عالمية للحلول الإستراتيجية، عملية وتكتيكية لقطاعات الدفاع، الأمن، والأمن القومي في أنحاء العالم”، وفقا لموقعها.

وورد بتقرير صحيفة “هآرتس” أنه بالرغم من أن اردان لا زال يدعم تعيين هيرش مفتش للشرطة، إلا انه يتهيأ لوضع فيه تجبره الطبيعة المشبوهة لصفقات شركة هيرش تجبره العثور على مرشح آخر.

والمواد حول التحقيق والوقت الضروري لمراجعتها على الأرجح أن تؤخر التعيين الرسمي لهيرش كقائد للشرطة، بحسب صحيفة “هآرتس”.

وأثار الإعلان عن ترشيح هيرش انتقادات من قبل ضباط رفيعين وعائلات الجنود الذين قتلوا في حرب لبنان الثانية. واستقال هيرش، الذي قاد شعبة جليلي، من الجيش الإسرائيلي برتبة عميد جنرال وقتا قصيرا قبل صدور تقرير ينتقد تصرفه قبل وخلال الحرب عام 2006.

وترشيحه لقيادة الشرطة حاز على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، الذي قال أن لديه المهارات اللازمة لقيادة الشرطة المليئة بالفضائح.