من المقرر أن تدخل قوانين جديدة حيز التنفيذ مساء يوم السبت، ما سيؤدي إلى توسيع حظر التدخين القائم مسبقا في الأماكن العامة.

بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة لوزارة الصحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول (سبتمبر)، فإن التدخين سيُحظر تماما – بما في ذلك في أي مناطق محددة سابقا – في المكاتب الحكومية والمحاكم والمجالس الدينية والمستشفيات والعيادات.

كما سيتم حظر التدخين في الحفلات الموسيقية، المؤتمرات، المظاهرات أي حدث في الهواء الطلق يضم أكثر من 50 شخصا، حمامات سباحة، مرافق رياضية في الهواء الطلق، ملاعب، حدائق الحيوانات، مداخل رياض الأطفال، وفي مواقف سيارات مغلقة.

وسيتم السماح للمؤسسات بإعداد منطقة تدخين على بعد مسافة 10 أمتار من المدخل.

وستم فرض غرامات بقيمة 1000 شيقل للمدخنين العاديين و5000 شيقل لمالكي الأماكن العامة حيث يتم كسر القوانين.

“إننا ننظر إلى التدخين والأذى الذي يسببه كخطر على صحة العامة، وسوف يعزز توسع القرار في معركتنا ضد التدخين بدافع مصلحة العامة”، قال نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان في مايو/أيار عندما تقررت المبادئ التوجيهية الجديدة.

وقد دفعت وزارة الصحة هذه الخطوة بعد سنوات من الاتهامات بعدم التحرك في مواجهة وباء يحصد أرواح الآلاف في إسرائيل كل عام.

تماشيا مع التوجهات العالمية، انخفض معدل التدخين في إسرائيل من حوالي 45% في أوائل الثمانينات إلى حوالي 20% أو أقل في السنوات منذ عام 2011. ومع ذلك فقد حققت عودة في السنوات الأخيرة، حيث يصل إستخدام التبغ العام بمعدلات تفوق نسبيا تلك التي في البلدان المتقدمة.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الحكومة الإسرائيلية، ارتفعت مبيعات تبغ الأنابيب بنسبة 28% من عام 2016 إلى عام 2017. وفي نفس الإطار الزمني، ارتفعت مبيعات التبغ العادي بنسبة 9.3%. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن 25.4%من الإسرائيليين الذين يبلغون 15 عاما او أكثر يدخنون التبغ. ويبلغ المتوسط ​​العالمي 21.9%.

استخدام التبغ منتشر بشكل خاص في الجيش الإسرائيلي. ووفقا لدراسة من عام 2017، فإن 36.5% من الإسرائيليين يدخنون في وقت خروجهم من الجيش، مقارنة بنسبة 26.2% قبل أن يتم تجنيدهم.

كما أن تدخين التبغ مرتفع بشكل خاص في المجتمع العربي.

أظهر تحليل من عام 2009 أن معدلات التدخين بين الرجال والنساء اليهود بلغت 27.9% و16.6% على التوالي. وبين العرب، كانت النسب المقابلة هي 48.8% و5.2%. تقرير في عام 2017 ذكر نتائج مماثلة.

ساهمت وكالة جي تي إيه ومايكل باخنر في اعداد هذا التقرير.