اغلق جنود اسرائيليون وعناصر شرطة الحدود غرفة نوم فلسطيني قتل اربع اسرائيليين في هجوم اطلاق نار في تل ابيب في العام الماضي.

تم هدم منزل عائلة خالد مخامرة في بلدة يطا في منطقة الخليل بشكل جزئي عام 2016 بأمر من المحكمة، ولكن ورد أن العائلة استمرت باستخدام المساحة بشكل غير قانوني.

وفي يونيو 2016، اطلق خالد وابن عمه محمد مخامرة النار داخل مطعم ماكس برينر في سوق سارونا في تل ابيب، وراح ضحية الهجوم 4 اشخاص واصيب فيه 41 شخصا.

وتم القبض عليهما فورا بعد الهجوم، وأدينا في شهر سبتمبر هذا العام بأربعة تهم قتل، و41 تهمة محاولة قتل، والتآمر لإرتكاب جريمة في المحكمة المركزية في تل ابيب. وادين شريكهم في الجريمة، يونس عياش موسى زين، بتهمة التآمر.

وقال جهاز الأمن الداخلي الشاباك أن أبناء العم “ألهما” بنشاطات تنظيم “داعش”.

خالد مخامرة، من اليسار، ويونس عياش موسى زين، في الوسط، ومحمد مخامرة، من اليمين، خلال تقديم لوائح الإتهام ضدهم في المحكمة المركزية في تل أبيب، في 4 يوليو 2016. تم اتهام الرجال الفلسطينيين الثلاثة بالقتل المعمد لصلتهم في هجوم إطلاق النار في تجمع سارونا وسط تل أبيب الذي راح ضحيته 4 إسرائيليين. (Flash90)

ويقول مسؤولون اسرائيليون أن هدم المنازل أسلوب ردع مركزي لمنع الفلسطينيين من تنفيذ هجمات، بينما تدعي منظمات حقوق انسان وبعض المسؤولين الامنيين الإسرائيليين انها شكل من اشكال العقاب الجماعي، وانها ليست رادعا ناجحا.

وفي يوم الأربعاء، دخل جنود اسرائيليون وعناصر شرطة الحدود بلدة بين سوريك الفلسطينية وفجروا منزل منفذ هجوم قتل ثلاثة اسرائيليين في مستوطنة هار ادار المجاورة في شهر سبتمبر.

ولم يهدم الجيش المبنى بأكمله، بل هدم فقط شقة الجمل.

وفي صباح يوم الثلاثاء، 26 سبتمبر، اقترب الجمل البالغ (37 عاما) من المدخل الخلفي لمستوطنة هار ادار لواقعة بمحاذاة الخط الاخضر في التلال غربي القدس، مع مجموعة عمال فلسطينيين. وعندما طُلب منه التوقف، سحب مسدس مسروق من قميصه واطلق النار على الحراس الامنيين الإسرائيليين عند البوابة.

وقتل شرطي حدود وحارسين أمنيين خاصين قبل أن يُقتل برصاص قوات في المكان.

وفي اليوم التالي، اخذ الجيش قياسات منزل الجمل، وهي الخطوة الأولى التي يتم اتخاذها قبل الهدم، وبعد اسبوع قدم اوامر الهدم للعائلة.

وعملية هدم منزل المعتدين بعد هجوم قد يستغرق بين بضعة اسابيع وحتى بضعة اشهر، بناء على الظروف.

وطبقت اسرائيل سياسة هدم المنازل حتى عام 2005، عندما قررت الحكومة وقف تطبيق الاجراء الجدلي.

ولكن اعيد العمل به في عام 2014.