تحدثت تقارير بأنه تم التأكيد لرجل فلسطيني مثلي الجنس طلب اللجوء في إسرائيل، وأنه لن يتم إرساله مجددا إلى الضفة الغربية بعد أن تدخلت محكمة العدل العليا لتنهي معاناة سنين طويلة تم خلالها القبض عليه مرارا وتكرارا، حرصا على حياته.

وفقا لتقرير إذاعة الجيش الإسرائيلية يوم الخميس، أتى رجل فلسطيني مثلي الجنس، والذي لم يكشف عن اسمه، إلى إسرائيل قبل خمس سنوات من الضفة الغربية بعد فراره لإنقاذ حياته، حيث مُنح تصريح إقامة مؤقت من قبل الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي.

مع ذلك، أدى عدم وجود تنسيق بين السلطات إلى التأخير في إصدار تصاريح جديدة له، وبالتالي تم اعتقاله ست مرات، ثلاث منها في الأسبوع الماضي وحده، للإشتباه بكونه مقيم غير شرعي.

بعد اعتقاله الأخير في تل أبيب، أحيلت قضية الرجل إلى محكمة العدل العليا، التي اعترفت بالظروف المهددة لحياته وأطلقت سراحه دون قيد أو شرط، سامحة له البقاء في البلاد حتى دون الحاجة لتصريح.

وقال حاغاي كلاي، محامي الرجل، “موكلي، وآخرون الذي فروا إلى إسرائيل سعيا للجوء والحماية، معترف بهم من قبل الدولة وسيتم منحهم تصاريح للبقاء. على الرغم من ذلك، بما أن إصدار تصاريح غير منسق كما يجب بين الشرطة والإدارة المدنية، غالبا ما يؤدي ذلك الى فجوة لعدة أسابيع حيث لا يملكون خلالها تصاريح ليبقوا هنا. نتيجة لهذا، ينتهي بهم الأمر بإعتقالهم، وإمتثالهم للمحاكمة”.

وقالت الشرطة في ردها، “تقوم الشرطة بعمليات شاملة لتعزيز الأمن. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، اعتقال الفلسطينيين المقيمين هنا بمكانة مهاجر غير شرعي، وملاحقتهم قضائيا (…) إن إصدار التصاريح التي تعترف بالوضع القانوني لهؤلاء المقيمين الغير شرعيين ليس من مسؤولية الشرطة”.