يستفيد آلاف الاشخاص المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران من تطبيق قانون جديد يخفف العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات، على ما ذكر الإعلام المحلي الاربعاء.

وأمر رئيس السلطة القضائية آية الله صديق لاريجاني الثلاثاء القضاة بوقف أحكام الإعدام لهذه الجرائم وإعادة مراجعة القضايا، بحسب ما اوردت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الايرانية.

وسيتيح القانون الجديد باثر رجعي “تحديد مصير نحو 5 آلاف شخص محكوم بالإعدام بتهم تهريب المخدرات”، حسب ما نقلت الوكالة عن توجيه اصدره لاريجاني.

وسيتم تخفيض عقوبة السجن على غالبية هؤلاء المحكومين لأحكام بالسجن من 25 إلى 30 عاما، بحسب توجيه لاريجاني.

ولا تقدم إيران أرقاما رسمية بخصوص الإعدامات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنها كانت ثاني أكبر منفذ لعقوبات الإعدام في العام 2016 بعد الصين، وتتعلق معظم هذه الإعدامات بتهريب المخدرات.

ومرر البرلمان قانون المخدرات المعدل في آب/اغسطس الفائت، بعد سنوات من النقاشات الداخلية بين القضاء، والشرطة ونواب البرلمان.

ورفع القانون الجديد كمية المخدرات التي يمكن أن تتسبب في إصدار حكم إعدام من 30 غرام إلى 2 كلغ لإنتاج وتوزيع المواد الكيميائية مثل الهيروين، الكوكايين، والامفيتامينات.

وبالنسبة للمواد الطبيعية مثل الافيون والماريغوانا، رفعت الكمية المسببة التي تؤدي لصدور حكم بالإعدام من 5 إلى 50 كلغ.

لكن التعديل لم يلغ عقوبة الإعدام لمن يقود عصابات تهريب المخدرات، أو يستغل القصر تحت 18 سنة في عمليات التهريب، أو من يحملون أسلحة نارية اثناء عمليات التهريب.

وتنتج افغانستان المجاورة لإيران نحو 90 بالمئة من إنتاج الافيون عالميا.

إلا أن الجمهورية الإسلامية، التي تمثل نقطة نقل هامة للافيون الافغاني صوب اوروبا، تصادر وتدمر مئات الأطنان من المواد المخدرة سنويا.