أوقف قاض فدرالي أميركي الاثنين مؤقتا أمرا جديدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحرم الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء.

وكان ترامب وقع مرسوما في وقت سابق هذا الشهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا.

وأصدر القاضي جون تيغار من سان فرانسيسكو هذا التعليق المؤقت لأمر ترامب.

ويقول الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية إن القانون الأميركي ينص على أن منح حق طلب اللجوء لأي شخص يدخل البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد دخلوا عبر ميناء رسمي أو بطريقة غير شرعية.

وتقول إدارة ترامب إن لديها السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي — وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية العام الماضي عندما فرض حظرا على دخول رعايا من دول غالبيتها مسلمة.

وأيدت المحكمة العليا الصيغة النهائية للقرار في 26 حزيران/يونيو بعد معركة قضائية.

ولدى إعلان وزارة الأمن الداخلي السياسة الجديدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قال مسؤول بارز في الإدارة إن ذلك “يتصدى لمشكلة الاستغلال التاريخي الذي لا مثيل له لنظامنا الخاص بالهجرة” على الحدود مع المكسيك.