تم الكشف الأحد أن ضابط الشرطة المتهم بالتحرش الجنسي هو قائد وحدة “لاهاف 433” لمكافحة الفساد، الوحدة الموكلة بالتحقيق في تهم مشابهة ضد النائب ينون ماغال، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

والجنرال روني ريتمان متهم بتهمتي تحرش جنسي، من ضمنها تقبيل ضابطة ضد ارادتها قبل خمس سنوات. وتم التحقيق معه لأكثر من سبعة ساعات الأربعاء من قبل وحدة التحقيق الداخلي للشرطة التابعة لوزارة العدل.

ونفى ريتمان (51 عاما)، الادعاءات ضده، وقال أن ضابط رفيع في مخابرات الشرطة الإسرائيلية يحاول تلفيق التهمة له. وتم اطلاق سراحه مساء الأربعاء وفرض الإقامة الجبرية عليه مدة أسبوع.

وقد شهدت شرطيتان ضد ريتمان.

ويولى ريتمان قيادة وحدة “لاهاف 433” منذ شهر أغسطس 2014، وهو من أرفع المناصب في الشرطة الإسرائيلية. وشاركت الوحدة في أكثر القضايا حساسية في إسرائيل، من ضمنها قضية فساد تخص سياسيين من حزب (يسرائيل بيتينو). وتنحى القائد السابق لوحدة مكافحة الفساد، ميناشي ارفيف، عام 2014 بسبب ادعاءات بالفساد.

وفي الأسبوع الماضي، طلب من الوحدة التحقيق بإدعاءات ضد النائب ماغال بعد اتهامه من قبل موظفتين عملتا لديه في موقع “والا” – جيث كان مدير التحرير – بالتحرش الجنسي.

وأن هناك سلسلة قضايا تحرش جنسي في السنوات الأخيرة التي تخص قادة في الشرطة، واضطر العديد منهم الإستقالة بسبب الادعاءات ضدهم. بالإجمالي، حوالي نصف الجنرالات في الشرطة – أعلى منصب تحت مفوض الشرطة – اتهموا بالتحرش، والعديد منهم استقالوا.

وفي شهر فبراير، تم طرد الجنرال حغاي دوتان بعد اشتكاء عدة نساء من التحرش الكلامي والجسدي من قبله. وشهد الشهر ذاته طرد قائد شرطة بئر السبع موشيه ايفغي، الذي اتهم بالتحرش الجنسي بضابطة.

وفي شهر يناير، تم طرد الجنرال نيسيم مور، الذي كان مرشح في الماضي لمنصب مفوض، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والإعتداء على شرطية، بالإضافة الى إقامة علاقات غير لائقة مع ضابطات أخريات. وفي بداية شهر يناير، أعلن قائد منطقة يهودا والسامرة كوبي كوهن عن استقالته بعد اعترافه بعلاقة غير لائقة مع ضابطة.