عندما يتعلق الأمر بسياسته المثيرة للجدل التي تقتضي بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي منقسم للغاية، كما أظهر استطلاع أجراه موقع “تايمز أوف إسرائيل” في 10 دول أعضاء.

بعض الحكومات أصرت على أن قرار وضع العلامات هو قرار منصف وضروري ويجب تنفيذه وتطبيقه، البعض الآخر أبدى حماسا أقل تجاهه، وآخرون رفضوا تماما التعليق على المسألة.

يسعى التكتل الذي يضم 28 دولة عضو عادة إلى التحدث بصوت واحد عن مسائل السياسة الخارجية، ولقد اتفق حتى الآن إلى حد ما على موقف مشترك من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فالدعوات لإقامة دولة فلسطينية ومعارضة المستوطنات الإسرائيلية تُعتبر مواقف هناك إجماع عليها في التكتل.

وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة من دول أوروبا الوسطى، بقيادة المجر، بمنع إصدار تصريحات مشتركة للاتحاد الأوروبي تدين نقل الإدارة الأمريكية لسفارتها إلى القدس في عام 2018، ومؤخرا، موقف واشنطن الجديد الذي لم يعد يعتبر المستوطنات غير قانونية.

ولقد كانت بودابست أيضا هي من خرج في عام 2015 وبصوت عال ضد سياسة الإتحاد الجديدة حينذاك التي تنص على وضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات.

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في القدس، 16 نوفمبر، 2015. (Andres Lacko)

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حينذاك: “إنها أداة غير فعالة، وهي غير منطقية ولا تساهم في حل [للصراع الإسرائيلي الفلسطيني] وإنما تسبب الضرر”.

وعلى الرغم من أن قرار وضع العلامات اعتُبر منذ ذلك الحين إلزاميا، فإن القليل من الحكومات كما يبدو تعاملت معه بجدية، أو على الأقل لم تبذل جهودا كبيرة لتطبيقه. دراسة حديثة وجدت على سبيل المثال أن 9 أنواع نبيذ من بين العشرة المصنعة في المستوطنات والمعروضة في محلات السوبر ماركت الأوروبية لم يتم تصنيفها وفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي.

في 12 نوفمبر، قضت محكمة العدل الأوروبية، في رد على طعن قانوني قدمه مصنع نبيذ في الضفة الغربية، بأن وضع علامات على منتجات المستوطنات هو قرار يلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يعقوب بيرغ، مالك مصنع النبيذ ’بساغوت’، خلال مقابلة أجريت معه في مستوطنة بساغوت الإسرائيلية المتاخمة لمدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية، 19 نوفمبر، 2019. (Emmanuel DUNAND / AFP)

ولقد نددت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الأمريكية وبعض السياسيين الأوروبيين وحتى البرلمان الهولندي بهذا الحكم.

وأصدر مجلس النواب الهولندي قرارا ينص على أنه سيكون من غير المنصف وضع علامات على المنتجات الإسرائيلية فقط في حين أن الأمر لا ينطبق على البضائع المستوردة من مناطق أخرى تُعتبر محل نزاع. ودعا نص القرار، الذي تم تمريره بأغلبية كبيرة، الحكومة في لاهاي إلى الاعتراض على “عدم المساواة في معاملة” إسرائيل في بروكسل و “الدعوة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى عدم تطبيق هذه اللوائح إلا في حال تم تطبيقها أيضا على جميع الأراضي المحتلة الأخرى”.

وردت الحكومة الهولندية على تمرير المذكرة بالقول إن قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة تشير الى المنشأ الصحيح للمنتج “تنطبق على جميع البلدان والأراضي”، وأكدت على عدم وجود “معاملة غير متساوية لإسرائيل والأراضي التي تحتلها إسرائيل”.

قام تايمز أوف إسرائيل بالاتصال مع 10 حكومات أوروبية – بعضها يُعتبر ودودا لإسرائيل والبعض منها يُعرف عنه انتقاده لإسرائيل – للاستفسار حول قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، وسألنا سؤالين:

1. إلى أي مدى نفذ بلدكم متطلبات وضع العلامات على النحو المنصوص عليه في الإشعار التفسيري لعام 2015؟

2. هل سيغير بلدكم سياسته تجاه تطبيق قرار وضع العلامات في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر الأسبوع الماضي؟

حكومات قليلة قدمت إجابات واضحة، لكن ردودها – أو عدم ردها – كانت معبرة. ليس فقط أن هناك انقسام عميق في أوروبا بشأن الأسس الموضوعيه لسياسة وضع العلامات المثيرة للجدل، بل أن بعض الدول التي من المتوقع أن تبدي حماسا لقرار المحكمة أظهرت عدم ارتياحها له إلى حد ما.

جمهورية التشيك وليتوانيا، اللتان تُعتبران مؤيدتان لإسرائيل بشكل عام، اكتفيتا بأجوبة قصيرة جدا، وقالتا إن حكومتيهما لا تزالا بحاجة إلى دراسة حكم المحكمة الصادر في 12 نوفمبر وكيفية تأثيره على سياساتهما.

بولندا، التي تدعم عموما الدولة اليهودية، لكنها ما زالت غاضبة من رفض وزير خارجيتها يسرائيل كاتس الاعتذار عن تصريحات قال فيها إن البولنديين “يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهم”، لم تقدم أي إجابة.

عمال فلسطينيون في 11 نوفمبر، 2015، في مصنع لتعبئة التمر في غور الأردن في الضفة الغربية. (Melanie Lidman/Times of Israel)

ايرلندا – وهي بلد يُعتبر تقليديا معاديا لإسرائيل، حيث يتم الدفع حاليا في برلمانه بمشروع قانون يحظر البضائع من المستوطنات بالكامل – قدمت ردا مدروسا. وقال المتحدث باسم الحكومة في دبلين إن المسؤولين “يدرسون الحكم حاليا ويدرسون فيما إذا كانت هناك تبعات بالنسبة لايرلندا”

وجاءت الإجابة الأكثر تفصيلاً من برلين، حيث حدد متحدث باسم وزارة الأغذية والزراعة الألمانية بالضبط متى ولماذا أصدر الاتحاد الأوروبي سياسة وضع العلامات، ومن المسؤول عن تفسيرها وإنفاذها.

من الغريب أن فرنسا، التي كانت مثل ألمانيا واحدة من بين الدول الـ 16 التي طلبت في عام 2015 من المفوضية الأوروبية في بروكسل إصدار توضيحات بشأن وضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، رفضت تقديم بيان رسمي.

علامة وُضعت ’بالشكل الصحيح’ وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي على زجاجة نبيذ تُباع في سوبر ماركت بلجيكي من مصنع نبيذ في الجولان (Screen grab)

بدلا من ذلك، قام مصدر دبلوماسي، أصر على عدم الكشف عن اسمه، بالاتصال بهذا المراسل وأملى عليه بضعة جمل نمطية حول حماية المستهلك وموقف الاتحاد من المستوطنات.

فيما يلي الردود الكاملة من البلدان العشرة جميعها التي توجهنا إليها – السويد وألمانيا وبريطانيا وايرلندا وفرنسا والمجر وجمهورية التشيك وهولندا وليتوانيا وبولندا – دون ترتيب معين.

السويد

تقع مسؤولية مراقبة التنفيذ على عاتق السلطات الوطنية المختصة. في السويد، نفذت الوكالة الوطنية للغذاء والبلديات الإشعار التفسيري الصادر عن اللجنة لعام 2015.

لا تتوقع السويد أي تغييرات في تنفيذها للإشعار التفسيري للمفوضية بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يؤكد – كما قيل في الإشعار – أن الإشارة إلى منشأ المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تكون صحيحة وليست مضللة للمستهلك . من حيث المبدأ، فإن أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(الرد صدر عن دبلوماسي في السفارة السويدية في تل أبيب)

ألمانيا

يميز الاتحاد الأوروبي بين إسرائيل والأراضي المحتلة خارج خط وقف إطلاق النار في 4 يونيو 1967 (“الخط الأخضر”)، ولا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة جزءا من الأراضي الإسرائيلية.

وبالتالي فإن السلع من الأراضي المحتلة، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية ، ليست من إسرائيل، وبالتالي لا يمكن تصنيفها باسم المنشأ “إسرائيل”. كما أنها لا تتمتع بأي تعريفات تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

في هذا السياق، يجب فهم مذكرة التفسير الصادرة عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 12 نوفمبر 2015، بشأن التطبيق الصحيح للقواعد الحالية المتعلقة بتسمية منشأ المنتجات من الأراضي المحتلة. لم يأت بلاغ المفوضية بقانون جديد، لكنه أوضح التشريعات الحالية والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.

إن الالتزام بتحديد أصل منتجات معينة بشكل صحيح (مثل الفواكه والخضروات والنبيذ والعسل وزيت الزيتون واللحوم والأسماك، وكذلك مستحضرات التجميل) لأغراض حماية المستهلك منصوص عليه في لوائح الاتحاد الأوروبي المختلفة، وهي ملزمة في جميع الدول الأعضاء.

عمال في مصنع للكرز في مستوطنة بالضفة الغربية، 25 مايو، 2009.( Miriam Alster/Flash90)

في مجال قانون وضع العلامات العامة للأغذية ، يتم تطبيق اللائحة الموحدة رقم 1169/2011 (LMIV) على نطاق الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلك، وهي لا تتضمن أي كلمات محددة حول الأغذية الإسرائيلية، ولكنها تحتوي على حظر عام على التضليل (انظر المادة 7).

وفقا لذلك، يجب أن تكون المعلومات الغذائية دقيقة وواضحة وسهلة للفهم، ويجب ألا تكون المعلومات مضللة فيما يتعلق بخصائص الطعام، ولا سيما فيما يتعلق بالنوع أو الهوية أو بلد المنشأ أو مكان المنشأ.

إن الإشارة إلى بلد المنشأ أو مكان المنشأ إلزامي بموجب LMIV ، “إذا كان هناك احتمال، من دون هذه المعلومات، أن يتم تضليل المستهلكين بشأن بلد المنشأ الأصلي أو مكان المنشأ، وخاصة إذا كانت المعلومات المرتبطة بالغذاء أو التسمية ككل تعطي الانطباع أو تشير إلى أن الطعام جاء من بلد آخر أو مكان منشأ آخر”.

يمكن، من حيث المبدأ، تصحيح انطباع معين فيما يتعلق بمنشأ طعام معين من خلال توضيح المعلومات. لدى رجل الأعمال مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذا التوضيح؛ العامل الحاسم في النهاية هو الانطباع العام، الذي يجب تحديده بشكل منفصل في كل حالة على حدة.

تقع مسؤولية تقديم وصف صحيح لمنشأ الطعام على عاتق مشغل قطاع الأغذية، وتقع مسؤولية الامتثال للوائح قانون الأغذية على عاتق الولايات الاتحادية في ألمانيا. إن تفسير القواعد يعود في النهاية إلى المحاكم.

حكمت محكمة العدل الأوروبية في الإجراءات الأولية للحكم بشأن تفسير قانون الاتحاد الأوروبي والسؤال عن المتطلبات التي يفرضها LMIV على تسمية طعام من مستوطنة إسرائيلية. قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر لا يأت بقانون جديد، وإنما يدعم فقط الخط السابق الذي اتبعته ألمانيا. إن قرار المحكمة الأوروبية الأسبوع الماضي ملزم قانونا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(الرد صدر عن المتحدث باسم الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة)

بريطانيا العظمى

“لقد أحطنا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الإشارة إلى منشأ البضائع الواردة من الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل منذ عام 1967. يظل نهج المملكة المتحدة متماشيا مع الإشعار التفسيري للاتحاد الأوروبي بشأن الإشارة إلى منشأ المنتجات من إسرائيل المستوطنات”.

(الرد صدر عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث)

منصع نبيذ في غوش عتصيون بالضفة الغربية، 18 يوليو، 2019. (Gershon Elinson/Flash90)

ايرلندا

وجد قرار محكمة العدل الأوروبية في القضية “ج 363/18” أن المواد الغذائية الواردة من الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل يجب أن تحمل علامة تشير إلى أرض المنشأ، وعندما ترد هذه المنتجات من مستوطنة إسرائيلية، يجب توضيح ذلك أيضا على الملصق .

إن حكم محكمة العدل هو تفسير لتطبيق فرنسا لإخطار المفوضية ولوائح الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، وبالأساس لا يغير الوضع. ومع ذلك، يقوم المسؤولون حاليا بفحص الحكم ودراسة فيما إذا كانت هناك تبعات له بالنسبة لايرلندا. ستظل دقة وصف المنتج تمثل مسألة تتعلق بحماية المستهلك، وسيتم مراقبتها وفرضها كما هو الحال حتى الآن.

(الرد صدر عن متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة)

فرنسا

لم يصدر رد عن الحكومة الفرنسية، لكن مصدرا دبلوماسيا طلب عدم ذكر اسمه قال:

“إن قرار محكمة العدل الأوروبية يعترف بالمبادئ التوجيهية الأوروبية الموجودة بالفعل والتي تعمل على توفير المعلومات الكاملة للمستهلكين. يدعم الاتحاد الأوروبي حق المستهلك في معرفة المنشأ الصحيح للمنتجات، وإذا كان منشأها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن معارضة الاتحاد الأوروبي للمستوطنات دائمة وثابتة، لأنها تهدد حل الدولتين.

ومع ذلك، لا يُعتبر ذلك بأي شكل من الأشكال مقاطعة، التي تعارضها فرنسا بقوة”.

المجر

تقوم المجر بتحليل الوضع القانوني الجديد.

(الرد صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة)

جمهورية التشيك

1. لا نعرف.
2. حتى الآن نحن نعمل على التعرف على اللائحة.

(الرد صدر عن وزارة الخارجية)

هولندا

لقد كانت هولندا واحدة من بين 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية الأوروبية في عام 2015 توضيح كيفية تسمية البضائع من المستوطنات في الأراضي المحتلة، من أجل ضمان عدم تضليل المستهلكين بمعلومات كاذبة.

منذ ذلك الحين ، استخدمت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (Voedsel en Warenautoriteit ، NVWA) إرشادات الإشعار التفسيري كجزء من سياستها المعتادة. هذا أيضًا ما قاله مجلس الوزراء ردا على الأسئلة المكتوبة في البرلمان ( انظر الرابط باللغة الهولندية)

يؤكد الحكم الملزم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي على السياسة الهولندية وبالتالي لا يُشكل سببا لتغيير السياسة الهولندية.

(تم إرسال هذه الإجابات إلى تايمز أوف إسرائيل قبل صدور قرار البرلمان المذكور أعلاه بشأن هذه المسألة. بعد إرسال استفسار للمتابعة، تلقينا الإجابات التالية:)

يلزم تشريع الاتحاد الأوروبي الحالي (اللائحة (EU) رقم 1169/2011 بشأن توفير المعلومات الغذائية للمستهلكين) أن يتم إعلام المستهلكين بشكل صحيح عن منشأ المنتجات وعدم تضليلهم، وينطبق ذلك على المنتجات من جميع البلدان والأقاليم.

أوضح الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية كيف ينبغي تطبيق تشريع الاتحاد الأوروبي الحالي في حالة الأراضي التي تحتلها إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.

عمال في مصنع النبيذ ’عزرا’ في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم بالضفة الغربية. (Yonatan Sindel/Flash90)

الحكم لم يغير وضع المستهلكين الهولنديين. إذا كانت لديهم أسئلة تتعلق بمنشأ أي منتج، من أي بلد أو إقليم، أو يعتقدون أن معلومات المنشأ الموجودة على ملصق المنتج غير صحيحة، فبإمكانهم التواصل مع هيئة سلامة المنتجات الغذائية والمستهلكين.

لقد كان موقف الحكومة الهولندية واضحا منذ تقديم تشريع الاتحاد الأوروبي الحالي ولم يتغير خلال السنوات: لا ينبغي أن تكون المعلومات حول منشأ المنتج – سواء تم إنتاجه في المناطق التي تحتلها إسرائيل أو في أي جزء آخر من العالم – مضللة.

تم تمرير المذكرة في البرلمان في الأمس، وسوف يرد عليها مجلس الوزراء في إجابة مكتوبة.

(صدر الرد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية)

ليتوانيا

بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، يقع على عاتق ليتوانيا التزامات واضحة، بما في ذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية.

لقد أحطنا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الإشارة إلى بلد المنشأ المتخذ في 12 نوفمبر. حاليا السلطات الليتوانية بصدد تحليل التبعات المترتبة على هذا الحكم.

(صدر الرد عن قسم مراقبة المعلومات والإعلام في وزارة الخارجية)

بولندا

وزارة الخارجية في وارسو وجهتنا لوزارة الزراعة وتنمية الأرياف، التي لم ترد على العديد من التوجهات.